-
لمحاربة التحرّش بالنساء.. مصر تشدّد عقوبة السجن
تشهد المجتمعات، خلال الفترة الأخيرة، واقعة "التحرش الجنسي" وعودتها للظهور في الدول العربية، مما دفع الحكومة المصرية إلى تشديد عقوبة "التحرش بالمرأة" وذلك للقضاء على هذه الظاهرة.
قالت وكالة "فرانس برس"، إنّ البرلمان المصري، وافق على تعديل تشريعي يشدد من خلاله على عقوبة التحرش بالنساء، وذلك بتمديد مدة عقوبة السجن تصل إلى الـ5 سنوات، بعد أن كانت سنة أو غرامة مالية.
وبحسب التعديل التشريعي الجديد، تتحول جريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة، حتى الآن، الحبس لمدة سنة أو دفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (مصري).
اقرأ المزيد: العراق يلوح بإجراءات ضد إيران لتأمين حصته من المياه
وتمتد هذه العقوبة للمتحرش، لتصبح سبع سنوات، كحد أدنى، ما إذا ارتبط التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
وفي المقابل، رحبت النساء من الوسط السياسي بقرار تعديل المحكمة، ووصفته بأنه "خطوة إلى الأمام".
اقرأ المزيد: البرلمان المصري يقرّ نهائياً قانون فصل موظفي “الإخوان”
وأكدت العديد من الدراسات، ارتفاع ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، التي جرت في السنوات الأخيرة، بعد وقائع الاغتصاب، إلى التحرش بالأطفال، وانتهاك الأعراض في الطرقات، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط المصرية، التي دعت إلى تشديد عقوبة التحرش.
ليفانت - فرانس برس
