-
لندن تكشف موقفها بشأن أيرلندا الشمالية
تكشف الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن نواياها بشأن أيرلندا الشمالية على خلفية توتر مع الاتحاد الأوروبي حول الضوابط التي فرضت بعد بريكست وتسببت بأزمة في المقاطعة.
تريد لندن إعادة التفاوض بالعمق حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بسبب المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية واضطراب التبادل التجاري بين إيرلندا الشمالية وبقية أنحاء بريطانيا،
ستعرض الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء "الأساس المنطقي" لنهجها، حَسَبَ ما أعلنت الحكومة على لسان وزيرة الخارجية ليز تراس، وسبق أن هددت باتخاذ خطوات أحادية الجانب للالتفاف على الاتفاق،
وأوردت الصحافة البريطانية أن هذا قد يأخذ شكل مشروع قانون يتيح للحكومة تعليق بعض بنود البروتوكول الأيرلندي الشمالي بشكل أحادي عبر اللجوء إلى المادة 16. واعتماده قد يستغرق أسابيع ويمهد الطريق أمام فترة أزمة طويلة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لكن أيضا في أيرلندا الشمالية.
وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس الثلاثاء لشبكة "سكاي نيوز" إن البروتوكول "لا يسير جيداً بالنسبة للشركات، ولا يسير جيداً بالنسبة لأحد في أيرلندا الشمالية". وأضاف، "سنفعل ما ضروري لضمان إمكانية نقل المنتجات إلى ايرلندا الشمالية بالطريقة الواجبة ... من بريطانيا في إطار السوق الداخلية لبريطانيا".
بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن التراجع عن هذه الاتفاقية سيعني انتهاك القانون الدُّوَليّ وسيعرض بريطانيا لرد على شكل تدابير تجارية شديدة.
والاثنين، أوضح جونسون أن الحكومة "لا تريد إلغاء" البروتوكول وإنما "إصلاحه". وأعرب عن رغبته بإيجاد حل للتوترات "بالتوافق مع أصدقائنا وشركائنا" في الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى "ضمانة" تتمثل في "حل تشريعي بالوقت نفسه".
كان جونسون يتحدث خلال زيارة إلى أيرلندا الشمالية حيث حاول إقناع مختلف التنظيمات السياسية بايجاد تسوية و"العودة إلى العمل". ومنذ 11 يوماً تشهد مؤسسات المقاطعة شللاً تاماً بعد الفوز التاريخي لحزب شين فين الجمهوري في انتخابات إيرلندا الشمالية.
اقرأ المزيد: الصناعات في ألمانيا.. تأخير في التسليم وصل إلى 4 أشهر ونصف
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الأيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسألة الحساسة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. هذا النص أنشأ حدودا جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، حَسَبَ قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.
وطالب "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المؤيد للمملكة المتحدة عبر زعيمه جيفري دونالدسون بـ"أفعال" لا بـ"أقوال"، وقال الاثنين "أريد رؤية الحكومة تقر قانوناً يؤمن الحل الذي نحتاج إليه". في المقابل يعارض الجمهوريون من حزب شين فين بشدة مشروع القانون البريطاني.
ليفانت نيوز _ وكالات
