-
مبادرة تشريعية تطالب بإلغاء مادة تجيز "زواج القاصرات" في المغرب
قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي، مقترحاً قانونياً يهدف إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي تجيز زواج القاصرات في البلاد.
وبحسب موقع "هسبريس"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية اقتراحاً بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، في الوقت الذي وعد فيه وزير العدل بفتح حوار في الموضوع والعودة إلى الملك باعتباره "مشرفاً على الشأن الديني".
وفي حال حدوث ذلك سيصبح سن الزواج محدداً في السن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.
وتنص المادة 20 على أنه يجوز لـ"قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاماً، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية".
اقرأ أيضاً: سوري في تركيا يحرق ابنته القاصر لأنها رفضت الزواج
وتوقفت المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا عند ما يثيره زواج القاصرات في المغرب من جدل رغم التراجع الكبير في عدد العقود، معتبرةً أن ذلك لا يرقى إلى التطلعات، مبرزة أن المادة 20 من مدونة الأسرة ما زالت محط كثير من النقاشات.
وأشارت المذكرة إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.
ونوهت المذكرة إلى أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة.
وشددت المذكرة على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99 في المائة من هذه الزيجات لا تنجح.
واعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة يأتي كي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها بلادنا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة.
ليفانت نيوز_ هسبريس
