-
محكمة الاستئناف الماليزية تؤيد إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق
أيدت محكمة الاستئناف الماليزية، الأربعاء، إدانة رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق بالفساد وسجنه 12 عاما بسبب فضيحة 1MDB التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات، التي ساهمت في سقوط حكومته في 2018. لكن من المتوقع الآن أن يقدم نجيب، الذي أخلي سبيله بكفالة في أثناء الاستئناف، طعناً قانونياً نهائياً أمام المحكمة العليا في البلاد.
أدين رئس الحكومة السابق البالغ من العمر 68 عاماً بجميع التهم الموجهة إليه العام الماضي في أولى المحاكمات العدّة التي يواجهها فيما يتعلق بنهب صندوق الثروة السيادي 1Malaysia Development Berhad.
اتهم نجيب ورفاقه بسرقة مليارات الدولارات من أداة الاستثمار وإنفاقها على كل شيء من العقارات الراقية إلى الفن الغالي. وتتعلق محاكمته الأولى بتحويل 42 مليون رينجت (9.9 مليون دولار) من وحدة 1MDB السابقة إلى حساباته المصرفية.
طعن نجيب في حكم المحكمة العليا العام الماضي في محكمة الاستئناف، لكن القاضي عبد الكريم عبد الجليل أيد الأربعاء إدانة نجيب في جميع التهم السبع التي واجهها.
وقال القاضي للمحكمة في العاصمة الإدارية بوتراجايا، إن رئيس الوزراء السابق "كان لديه معرفة نشطة بـ 42 مليون رينجيت (مرسلة) في حسابه واختلسها بطريقة غير شريفة".
وأدين نجيب بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال وخيانة الأمانة بسبب عملية النقل. بالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريمه ما يقرب من 50 مليون دولار.
كما رفض القاضي كريم دفاع نجيب عن اعتقاده بأن المال تبرع من العائلة المالكة السُّعُودية، قائلاً "لا يوجد دليل" على هذا الادعاء. لم يكن نجيب ومحاموه في المحكمة لإصدار الحكم وتابعوا الإجراءات عبر الإنترنت، بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء الفريق القانوني بـ Covid-19.
لعب الغضب من النهب دوراً كبيراً في الخسارة المفاجئة لائتلاف نجيب الحاكم لفترة طويلة في انتخابات 2018، واعتقل ووجهت إليه عشرات التهم بعد هزيمته. ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفة.
وسعى محاموه لتأجيل الحكم يوم الأربعاء بشأن قضية كوفيد في فريق نجيب القانوني، ومن خلال السعي لتقديم أدلة جديدة في الساعة 11 كجزء من الاستئناف، لكن المحكمة رفضت كلا الخطوتين.
اقرأ المزيد: أولاف شولتز يؤدي اليمين الدستورية كمستشار لألمانيا.. الثابت قادم
ومن المتوقع الآن أن يلجأ نجيب إلى المحكمة العليا في ماليزيا للاستئناف النهائي، الذي قد يستمر لأشهر، ويمكن أن يظل حراً بكفالة حتى انتهاء ذلك.
إذا خسر نجيب - الذي ما يزال نائباً - هذا التحدي، فسوف يُسجن ويُمنع من تولي منصب سياسي. على الرغم من إدانته بالكسب غير المشروع، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية وتأثير، وقد بدأ في العودة السياسية في الأشهر الأخيرة.
ليفانت نيوز _ AFP
