-
محكمة تونسية تستوجب عبير موسي.. وحزبها يُندد
باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس، باستجواب زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
واحتجزت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخراً، المرتبطة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.
اقرأ أيضاً: "لا لزُهد المبلغ".. تونس ترفض دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي
وأشار القيادي بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة في تصريح لـموقع "العربية.نت"، إن موسي تتواجد الآن داخل المحكمة، وسيجري الاستماع إليها من قبل عميد قضاة التحقيق، لافتاً إلى أن قيادات الحزب وأنصاره يتواجدون أمام المحكمة في انتظار قرار القاضي.
ومنذ صباح الخميس، تجمهر أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة بغية مساندة عبير موسي، شاجبين توقيفها وداعين إلى الإفراج عنها، رافعين شعارات "لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب".
وفي حين أن السلطات لم تكشف حتى الآن عن أسباب احتجاز موسي ولا عن التهم الموجهة لها، كشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير، أن موسي تواجه 3 تهم، وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
في السياق، شجب الحزب الدستوري الحر، ضمن بيان، بإيقاف رئيسته عبير موسي، معتبراً أن اعتقالها "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل"، مشدداً على جاهزيته لكل الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسي في صورة عدم الإفراج عنها.
ليفانت-وكالات
