-
مفوضية الانتخابات العراقية تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في ظل ما يشهده العراق من انقسام سياسي.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
وأضافت الغلاي أن "مجلس المفوضين هو السلطة العليا بمفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استناداً الى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
اقرأ أيضاً: العراق.. الإطار التنسيقي "منفتح" على الانتخابات التشريعية المبكرة
كما أشارت إلى أن "بما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع وان إمكانية أجراء الانتخابات من عدمها او هل هي جاهزة أم لا يعود الى مجلس المفوضين".
وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل الاعتصامات في محيط البرلمان العراقي، حيث يؤكد مؤيدو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
وكانت من أبرز المطالب التي يطالب بها المعتصمون، هو الدعوة إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، والتغيير السياسي، ومكافحة الفساد، وقال الصدر أن حلّ المجلس النيابي العراقي بات مطلبا سياسيا وشعبيا لا بديل عنه.
وأشار إلى استمرار الاعتصام في المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب، منوهاً إلى أنه لمس ردود فعل إيجابية وتجاوبا شعبيا وعشائريا وأكاديميا فيما يخص الدعوة إلى حل البرلمان.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية
