-
مكتب أوروبي يكشف احتيال شركاء في سوريا بـ2 مليون يورو
تمول ميزانية الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه، لكن المحتالين أحيانًا يستغلون هذه الأموال. شركاء في سوريا
وفي السياق، قال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF، مفوض بكشف الاحتيال والتحقيق فيه ووقفه بما يتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي، وضمان استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على النحو المنشود وعدم انتهائها في جيوب المحتالين إنه قد أغلق في كانون الثاني 2020، المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تحقيقاً في التلاعب بميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشروع "سيادة القانون" في سوريا.
وقدم توصياته بأن تنظر السلطات الوطنية في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في محاكمة شركاء المشروع المعنيين على جرائم الاحتيال والتزوير المحتملة.
حيث تلقى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال معلومات تفيد أن شركة مقرها المملكة المتحدة، وشركاؤها في هولندا والإمارات العربية المتحدة، قد تكون متورطة في الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع "سيادة القانون" في سوريا.
إقرأ أيضاً: انتقادات لألمانيا بسبب تغاضيها عن استهداف روسيا لمنشآتها الطبية في سوريا
وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إنه أثبت أن الشركة البريطانية، مع شركائها، أبرمت عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، وبلغت القيمة الإجمالية لهذا العقد 1999830 يورو، أي حوالي مليوني يورو.
وكشف التحقيق أنه بينما تدعي الشراكة أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، والتربّح. شركاء في سوريا
وعليه، أغلق المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال القضية في كانون الثاني 2020، وقدم توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد فيها مكاتب الشريك، المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا.
كما جرى إصدار توصيات أخرى إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد 734 896 1 يورو والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية، وبهذا انتهى تحقيق طويل ومعقد.
ليفانت
