ملفّ السوريين المختطفين في لبنان إلى الواجهة.. وحزب الله في دائرة الاتهام

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بياناً، أشارت فيه إلى أنّ "عناصر حاجز ضهر البيدر (طريق دولي يربط لبنان بسوريا) تمكّنوا من تحرير شخص مخطوف وهو المدعو ع.ب مواليد 2003 سوري الجنسية، كان على متن سيارة في أحد الطرقات الفرعية في محلة المريجات، إلا أنّ السائق ومن كانوا معه تمكنوا من الفرار". السوريين

غير أنّ البيان الذي أصدره الأمن اللبناني، عن تحرير مخطوف سوري دون إشارةٍ إلى القبض على خاطفيه، أعاد ملف خطف السوريين إلى الواجهة، في ظل اتهامات لحزب الله بالعمل على تسليم هؤلاء إلى النظام السوري كونهم معارضين، واتهامات أخرى توجه لـ"عصابات محمية" تمتهن الاتجار بالبشر.

وجاء في بيان المديرية: إن "سائق المركبة أبرز هوية عسكرية" عند وصوله إلى الحاجز، وهذا ما يربطه المحامي طارق شندب، بملف خطف السوريين وتسليمهم إلى النظام السوري لكونهم منشقين أو معارضين للنظام في دمشق، عبر جهات حزبية قادرة على تزوير واستخدام بطاقات أجهزة أمنية رسمية.

ونقل موقع الحرّة، عن المحامي اللبناني "شندب" ، قوله أن "عملية تسليم المعارضين السوريين لنظام الأسد تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، لاسيما لوجوب عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، ما يرتب مسؤولية قانونية وجزائية على الدولة اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "هذه العملية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وتم تسليم لاجئين سوريين بإيعاز وتنسيق من بعض الجهات الحزبية، إلى نظام قد ينفّذ إعدامات بحق كل معارض يرسل إلى معتقلاته".

وأعيد طرح قضية الضابط السوري المنشق، محمد ناصيف، من قبل والدته، التي تؤكّد أنّ ولدها اختطف وسجن في معتقلات حزب الله اللبناني، في 25 نوفمبر 2014، ومن ثم جرى تسليمه إلى النظام السوري".

كذلك نقل موقع الحرّة عن والدة "ناصيف"، قولها إنّها "لا تعلم مصير ولدها، لاسيما أنّ المعلومات تتحدث عن تصفية نظام الأسد لجميع الضباط المنشقين المعتقلين لديه"، مضيفةً أنّ "السلطات اللبنانية ألقت القبض على الخاطفين حينها، إلا أنّ القضاء الجزائي في زحلة (شرقي لبنان) أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم".

وأشارت والدة "ناصيف" إلى أنّ "النقيب ناصيف لجأ إلى لبنان عام 2014 بعد انشقاقه عن الجيش السوري، إلا أن عصابة من منطقة مجدل عنجر استدرجته إلى احدى مناطق محافظة بعلبك بحجة أن حزب الله يتعقّبه"، متّهمةً "حزب الله بالوقوف وراء هذه العملية، وبأنّه قام بسجن وتعذيب ولدها في احدى معتقلاته قبل أنّ يسلمه إلى دمشق".

أما المحامي شندب، الوكيل في هذه القضية، فقد أكّدأنّ "الملف القضائي العائد لموكله ناصيف، اختفى بشكل كامل وذلك بعد اتهام خمسة عناصر حزب الله بحادثة الاختطاف، والذي تم الإفراج عنهم بعد أيام من التحقيق معهم".

حزب الله - خطف سوريين

وفي هذا السياق، طالبت منظمة "منا لحقوق الإنسان"، مركزها جنيف، في 18 يناير/ كانون الثاني 2021، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالتدخل سريعاً لمعرفة مصير الضابط ناصيف.

يشار إلى أنّ النائب اللبناني أكرم شهيّب، وعدد من أعضاء البرلمان الآخرين، كان قد اتّهم في إحدى الجلسات التشريعية العام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعض الجهات الأمنية الرسمية بالتورط في ملف خطف سوريين أيضاً.

وأوضح شهيّب آنذاك أنّ " السفارة السورية استخدمت بعض المكلفين من قوى الأمن بحراستها لخطف الأشقاء الأربعة من آل جاسم من منطقة بعبدا"، موضحاً أنّ "الأخوة جاسم من المعارضين للنظام السوري، وقد جرت تصفيتهم فور تسليمهم إلى النظام".

إلى ذلك، سبق وأن قدّم مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، اللواء أشرف ريفي، تقريراً في العام نفسه، تكلم فيه عن خطف معارضين سوريين وتسليمهم إلى النظام السوري، مبرزاً إفادات الشهود الذي قدموا أدلة على أن خطف الاخوة الجاسم تم أمام سرايا بعبدا على يد آمر فصيلة حراسة السفارة السورية".

يشار إلى أنّ الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وجّهت اتهامات لحزب الله باختطاف الضابط السوري المنشق، العقيد طيار سليمان عبد الرحمن سلوم، من داخل مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، وتسليمه بعد ذلك إلى السلطات السورية.

ليفانت- الحرّة