-
منتصف يناير.. القضاء الفرنسي يحسم مصير حاكم مصرف سوريا السابق
-
يكشف تحول وضع ميالة من متهم إلى شاهد عن تعقيدات قانونية في ملاحقة المسؤولين السوريين المتهمين بتمويل جرائم حرب
تنظر محكمة استئناف باريس في 15 يناير المقبل في طعن تقدمت به النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن وضعية أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، المشتبه بضلوعه في تمويل جرائم منسوبة لنظام بشار الأسد.
وتشتبه النيابة الفرنسية في تورط ميالة، خلال فترة رئاسته للبنك المركزي، بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، غير أنه حصل في مايو الماضي على وضع شاهد مساعد للقاضي.
وعقدت جلسة استماع الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستبت منتصف يناير في احتفاظه بهذا الوضع المميز كشاهد، وامتنع محاميه إيمانويل مارسيني عن التعليق على مجريات القضية.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يسمح لحزب الله بنقل مكونات صواريخ إلى أراضيه
ويحمل ميالة الجنسية الفرنسية منذ 1993 ويقيم في فرنسا، حيث وجهت إليه في ديسمبر 2022 تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائداتها والمشاركة في مؤامرة لارتكابها.
ورأى قاضي التحقيق المختص بوحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس آنذاك وجود دلائل جدية لتوجيه الاتهامات إليه، لكنه ألغى لائحة الاتهام في مايو ومنحه صفة الشاهد المساعد.
وطلبت النيابة، وفق مصدر مطلع، استمرار التحقيقات وسماع شهادات أطراف متعددة من مسؤولين سابقين وموظفين حكوميين سوريين وصحفيين وخبراء، وتهدف النيابة من خلال ذلك إلى كشف أدوار رجال الأعمال في تمويل النظام السوري، حسب المصدر نفسه.
وتولى ميالة إدارة المصرف المركزي السوري من 2006 حتى 2016، ثم شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، وهو المتهم الوحيد في هذا التحقيق، وسبق أن طالب في يونيو بإبطال المحاكمة متذرعاً بالحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت طلبه.
واستبعد القضاء الفرنسي الحصانة الوظيفية في قضايا سورية مماثلة، وأصدر عشر مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين كبار خلال السنوات الماضية، وتجاوزت حصيلة القتلى في سوريا نصف مليون شخص منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011 وتحولها إلى حرب أهلية.
ليفانت-وكالات
