منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد الميليشيات التابعة لتركيا في عفرين

في الذكرى السادسة للهجوم العسكري التركي على منطقة عفرين السورية، قدمت منظمات حقوقية شكوى جنائية إلى النيابة العامة الألمانية ضد الميليشيات المسلحة التي ترتكب جرائم بموجب القانون الدولي في المنطقة بدعم من تركيا.

وشنت تركيا في 19 كانون الثاني/يناير 2018، والميليشيات المتحالفة معها تحت مسمى "الجيش الوطني السوري" هجوماً على عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية، في إطار العملية العسكرية التي أسمتها "غصن الزيتون".

وأسفر الهجوم وفقاً للمنظمات عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني، واستيلاء الميليشيات على السلطة في المنطقة، وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والنهب والاحتلال والضرائب الباهظة.

وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن سكان عفرين، وخاصة الأكراد، يواجهون "انتهاكات ممنهجة" منذ عام 2018، وأن هذه الانتهاكات تمثل جرائم بموجب القانون الدولي يمكن ملاحقتها قضائياً.

وبالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاء آخرين، قدمت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة شكوى جنائية إلى النيابة العامة الألمانية في 18 كانون الثاني/يناير 2024، تتضمن شهادات ستة ناجين وناجيات من عفرين، وتطالب بفتح تحقيق شامل مع المسؤولين عن الجرائم.

وقال أحد الناجين، الذين شاركوا في الشكوى، إنه "ما زال يعيش في كابوس مؤلم" بعد ثلاث سنوات من خروجه من السجن، وأنه "كرس حياته لجذب انتباه العالم إلى الظلم" الذي يتعرض له سكان عفرين.

فيما أشار باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان حول سوريا، إلى أن النيابة العامة الألمانية تحقق في العديد من الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وأن محاكمة أعضاء من جهاز الأمن السوري بتهمة التعذيب كانت "خطوة رائدة".

لكنه أضاف أن "الفظائع" التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية بحق الأكراد في شمال غرب سوريا "كانت حتى الآن نقطة عمياء" في هذه التحقيقات، وأنه يجب أن يتم معالجة هذا الأمر.

ويعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان منذ عام 2012 على ملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا، وقدم عدة شكاوى جنائية في ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج ضد مسؤولين كبار في النظام السوري.

ومنذ احتلال تركيا لمنطقة عفرين السورية في آذار العام 2018، تعرض سكانها الأصليون الكُرد، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات المسلحة السورية التابعة لتركيا.

وتشمل هذه الانتهاكات حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، التي تهدف إلى إرهاب وترويع المدنيين، بجانب النهب والضرائب الباهظة على ممتلكات السكان الأصليين، التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والثقافية للمنطقة.

بجانب الاستيلاء على الأراضي والمنازل والممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما تؤكد المنظمات الحقوقية على أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب التحقيق والمساءلة.

ليفانت-متابعة