-
منظمات مدنية أفريقية توقّع وثيقة لتأجيل الملء الثاني لسد النهضة
أعلنت مؤسسة "ماعت" المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن منظمات مدنية من تسع دول أفريقية، وقّعت وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وجاءت في ختام مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة "المنبر الإفريقي" الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاماً.
وخلال المؤتمر، تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
وتقدم الوثيقة مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها".
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر "نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع".
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
المزيد إثيوبيا: الدعوة لرباعية دولية بشأن سد النهضة ينتقص من سيادة أفريقيا
بدوره، قال رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن تلك الوثيقة "تعتبر أساسا قويا يمكن للمجتمع المدني الإفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع".
وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة، "تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاصطفاف كمجتمع مدني إفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، التي "لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في إفريقيا مستقبلا".
ليفانت - وكالات
