منظمة حقوقية: السلطات الليبية سلّمت "مرتزقة سوريين" للنظام السوري

كشفت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في تقرير مفصّل نشرته، عن حصول عناصر من "الشرطة الحرة السورية" على الجنسية الليبية، مع مساعٍ من قبل أنقرة لنقل الضباط السوريين المنشقين إلى ليبيا، واستمرار نقل المرتزقة خلال الفترة الواقعة ما بين أيار/مايو، حتى نهاية 2020.

حيث وثّق وثق التقرير، عمليات تجنيد ونقل مقاتلين سوريين (كانوا متواجدين بشكل أساسي في مناطق السيطرة التركية والمعارضة السورية)، للقتال كمرتزقة في ليبيا إلى جانب حكومة “السراج” ضد قوات “حفتر”.

جنسية ليبية وتجنيد نساء

وشمّلت عمليات النقل تلك، بشكل أساسي، مقاتلين ضمن صفوف “الجيش الوطني السوري/المعارض”، بالإضافة إلى استهداف فئة جديدة، وهم عناصر ضمن جهاز “الشرطة الحرة” و”قوات حفظ الأمن” التي أنشأتها تركيا مؤخراً في مناطق نفوذها في سوريا، وباشرت بالفعل بنقل عدد منهم مع عائلاتهم إلى ليبيا، حصل العديد منهم -في تطور لافت- على الجنسية الليبية ومغريات مالية أخرى، كما وتوسع عمل المقاتلين السوريين في ليبيا ليشمل تدريب كوادر الشرطة المدنية وقوات حفظ الأمن الليبية، بموجب التقرير.

كما تم توثيق تجنيد ما لا يقل عن 130 امرأة للقيام بمهمات متعددة في ليبيا منها تدريب كوادر الشرطة المدنية النسائية ومنها لأعمال التمريض والطبابة العسكرية الخاصة بالمقاتلين السوريين.

واتّبعت فصائل الجيش الوطني سياسة الإجبار في أحايين كثيرة، بينما كانت عمليات النقل الأولى سابقاً تتمّ بالتوافق والترغيب والإغراء بالمال بالمجمل، حيث تمّ خلال الفترة التي كُتب فيها هذا التقرير نقل الكثير من المقاتلين بشكل إجباري، دون موافقةٍ صريحة منهم. ووصلت الأمور في بعض الحالات إلى تنفيذ عقوبات تضمنت حدّ الفصل/التسريح من الجيش للمقاتلين المعترضين على قرار نقلهم إلى ليبيا.

عواقب وخيمة.. أسوأها تسليمهم للنظام السوري

لفت التقرير إلى بعض الآثار الاجتماعية على عائلات المقاتلين السوريين، الذين ينتقلون للقتال في ليبيا، حيث تسبّب ذهاب المقاتلين السوريين إلى ليبيا، في تعريض عائلاتهم في سوريا لمصير مجهول، إلى جانب القلق على مصير أبنائهم وعلى مستقبلهم، ونتيجة لقرار الكثير من المرتزقة بالذهاب إلى ليبيا، تمزقت العديد من العائلات وتضاعفت معاناة المرأة في تلك العائلة سواء كانت أماً أم زوجة.

كما أنّه قد يوجد ما لا يقل عن 180 مقاتلين أسرى، لدى قوات “الجيش الوطني الليبي/حفتر”، وقد تمّ تسليم 28 مقاتل منهم -على الأقل- بالفعل إلى النظام السوري مؤخراً.

وقد استطاعت سوريون من أجل الحقيقة التواصل مع عائلة أحدهم، في حين جرت عمليات تبادل أسرى سوريين كثر بينهم قادة من الصف الأول في الجيش الوطني المعارض، وتمت عمليات التبادل بين حكومتي “السراج” و”حفتر”.

متى كانت البداية؟

أشار التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية، إلى أنّه تمّ البدء بمتابعة الأخبار الواردة تباعاًً حول قضية تجنيد السوريين كمرتزقة للقتال في الخارج، حيث نشرت المنظمة أول تقاريرها حول الموضوع، بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2020، وتحقّقت فيه المنظمة من وقوع مقاتل سوري في صفوف “لواء سليمان شاه/العمشات” التابع للجيش الوطني السوري، في الأسر بأيدي قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وفي 11 أيار/مايو 2020، تمّ كشف النقاب عن آلية التحاق المقاتلين السوريين في الحرب الليبية بشكّل مفصّل وعمليات تجنيد أطفال قاصرين سوريين (ما دون سنّ الثامنة عشر) في العمليات العدائية والطرق المتبعة في النقل من سوريا إلى تركيا، ومن ثم إلى ليبيا وعن استخدام تركيا للطيران المدني/التجاري لتغطية عمليات نقل المرتزقة.

كما أشار تقرير المنظمة الأخير إلى تقرير سابق نشر في حزيران/يوليو 2020، وكشف حقائق حول تواطؤ النظام السوري في عمليات إرسال آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا، من قبل شركة أمنية روسية للقتال إلى جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

يشار إلى أنّ خبير التحقق الرقمي لدى “سوريون”، قام بتتبع الفيديوهات والصور والمعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة والتحقق منها، كما تم تتبع والتحقق رحلات الطيران التي تم نقل المقاتلين عبرها، وتم توثيقها خلال التقرير.

ليفانت- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة