-
منظمة حقوقية: على مرشحي الانتخابات النيابية في لبنان مراعاة حقوق الإنسان
شدّدت "هيومن رايتس ووتش" أنه على المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو/ أيار القادم، التعهد بدعم إصلاحات أساسية من شأنها تحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان.
وجاء ذلك في رسالة وجّهتها إلى أحزاب سياسية ومرشحين بارزين تعدد 10 مجالات رئيسية للإصلاح، ودعت جميع المرشحين إلى ملء الاستبيان على الإنترنت بحلول 28 أبريل/ نيسان.
وحددت المجالات: بالعدالة والمحاسبة؛ والأزمة الاقتصادية؛ وأزمة الكهرباء، وحرية التعبير، والمحاكم العسكرية، وحقوق المرأة، وعاملات المنازل المهاجرات، التوجه الجنسي والهوية الجندرية، واللاجئون، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستنشر هيومن رايتس ووتش النتائج قبل الانتخابات.
اقرأ المزيد: هيومن رايتس ووتش: سوريا ليست آمنة للعودة
وذكرت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لمجلس النواب اللبناني القادم أن يؤدي دوراً مهماً في حماية حقوق المواطنين في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث. يستحق الناخبون اللبنانيون أن يعرفوا آراء المرشحين بشأن هذه القضايا الحقوقية التي تطال الجميع في لبنان".
وأضافت، أنه على المرشحين التعهد بإقرار قوانين تعزز استقلالية القضاء، وتخلق شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتصلح قطاع الكهرباء المهترئ، وتستثني المدنيين من صلاحيات المحاكم العسكرية، وتقرّ قانوناً مدنياً اختيارياً للأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة، وتسمح للنساء اللبنانيات بإعطاء جنسيتهن إلى أطفالهن، وتوسّع حمايات قانون العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات، وترفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وتضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد.
وتابعت، أنه يتوجب على المرشحين أيضاً التعهد بإلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذم، وانتقاد المسؤولين، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين. وعليهم أن يدعموا، علناً، التحقيق المحلي في انفجار بيروت، ويرفعوا الحصانة عن النواب الضالعين في الانفجار، ودعم المحاسبة بما فيها العقوبات الجنائية للانتهاكات من قبل القوى الأمنية.
وختمت مجذوب حديثها: "على المرشحين الاستفادة من هذه الفرصة ليتعهدوا علناً بتحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان. وتمنت أن يولي المرشحون هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه".
ليفانت - هيومن رايتس ووتش
