-
من السجن إلى المنفى.. الكويت تعفو عن سجينين تعاونوا مع الغزو العراقي
كشف المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في البلاد، كانا قضيا وراء القضبان 28 عاما، بتهمة التعاون مع الغزو العراقي.
ونقلت صحيفة "الراي" عن حمد الدعيج قوله إن "السجينين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي، بعد أن عثر على اسميهما ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول أيام تحرير الكويت".
ولفت المحامي العام الكويتي إلى أن هذين السجينين سيتمتعان بالعفو الأميري بشرط، مشيرا إلى أن "المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فورا، وهو ما تعهدت به أسرتاهما، حيث تم تسلم جوازين بريطانيين لهما، أي أن المحكومين سيغادران من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما الى بريطانيا".
وشمل العفو الأميري الأخير 840 شخصا من المواطنين والأجانب، بينهم 33 سيدة، وهو ينص أيضا على الإعفاء من قضاء بقية العقوبات "المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصا".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد أن العفو طريقه واضح ومعروف، سلكه النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنّة وغيرهما، من خلال عودة المحكومين من الخارج والاعتذار من صاحب السمو، فـ«لا أحد يقصّ على الناس» في غير هذا الطريق، أو «يفتعل معارك وهمية لخلق أبطال وهميين»، داعياً مَن يحاول إدارة المشهد في الخارج إلى العودة للكويت والاعتذار من صاحب السمو.
الغانم، الذي قال إنه سيتعامل مع مَن يريدون تخريب جلسة اليوم، ولا يحترمون أنفسهم، بـ«اللغة التي يفهمونها»، أكد أن المجلس سيد قراره في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالعفو الشامل، بمقترحاته الأربعة، أو فصل كل مقترح ومناقشته على حدة، أو حتى إعادة التقرير كله للجنة من جديد، مشدّداً على أنه «حتى لو أقرّ المجلس العفو وصدر بقانون - وهو أمر أستبعده لعدم وجود غالبية - فلن يُجدي القانون من دون موافقة صاحب السمو الذي يملك رد القانون، وحتى لو كان المجلس كله مؤيداً لأي قانون في حال رده من قبل الحكومة، فإن خيار حل المجلس يبقى بيد صاحب السمو، ووفق تقديره»، مضيفاً «ما راح يكون في شي غصب».
وكالات
