موالي للأكراد.. تركيا تحرم الحزب الثالث بالبلاد من مخصصاته المالية

أمرت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس، بحرمان الحزب الثالث في البلاد، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مؤقتا من المخصصات المالية، على ما قال ناطق باسم الحزب لوكالة فرانس برس.

ويعترض حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه السلطات بصلات مع "الإرهاب"، خطر حظره قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد يصدر قرار بهذا الخصوص الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

ونوهت محطة "إن تي في" التركية الخاصة، إلى أنه كان من المزمع منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني/يناير.

واستند قرار حرمان الحزب من المخصصات المالية على غالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7، وفق وسائل الإعلام التركية.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي حملة منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كذلك أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

ويتّهم رجب طيب أردوغان، الحزب "الكردي" بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون صراعاً منذ عقود ضد الدولة التركية، فيما ينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة رسمية بالمقاتلين ويتّهم الحكومة باستهدافه نتيجة معارضته الشديدة لأردوغان.

ولمصير حزب الشعوب الديمقراطي دور رئيسي في نجاح أردوغان من عدمه في الانتخابات التي تمثل أحد أصعب التحديات في فترة حكمه المتواصل منذ عقدين.

ووفق لجنة العلاقات الخارجية في الحزب المؤيد للأكراد، فإنه لا يعني هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، "حرمان الشعوب الديمقراطي بشكلٍ نهائي من المساعدة المالية، فهو قرارٌ مؤقت"، حسب ما وصف بركات كار عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى الحزب.

وصرح كار لـموقع "العربية.نت" إن "المحكمة الدستورية العليا قضت مؤقتاً بحرمان حزبنا من المساعدة المالية المقدّمة سنوياً للأحزاب من خزينة الدولة"، مردفاً أن "المدعي العام كان قد تقدّم بطلب لحرمان حزبنا من تلك المساعدة لأسبابٍ سياسية"، منكراً التهم الموجهة إلى "الشعوب الديمقراطي" حول استعمال تلك المساعدة في تمويل حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى أنقرة.

وأكمل بأن "لدى حزبنا الحق بالطعن في القرار الصادر اليوم والذي جاء بناءً على رغبة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه في حزب الحركة القومية، وبالتالي هو قرار سياسي ولا يستند على أي أسسٍ قانونية".

ووجد عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى الحزب المؤيد للأكراد أن "قرار حرمان حزبنا من المساعدة المالية يأتي في سياق الضغوطات التي نواجهها والتي تتمثل بالدعوى المتواصلة لإغلاق حزبنا ودعوى أخرى تتعلق بمحاسبة قادة من الحزب على خليفة دعوة أنصارنا لاحتجاجات مدينة كوباني"، وهي التظاهرات التي طالب لها حزب "الشعوب الديمقراطي" في مطلع أكتوبر من العام 2014، عندما كان يحاول تنظيم "داعش" احتلال المدينة الكردية السورية.

من طرفه، أفصح نائب عن الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي عن قيمة المساعدة المالية التي حُرِم الحزب منها مؤقتاً لعام 2023 الجاري، عقب القرار الصادر عن "المحكمة الدستورية العليا" والذي سيبدأ محامو الحزب بالطعن به على الفور، وذكر أرول كاطرجي أوغلو، النائب عن "الشعوب الديمقراطي"، إن "المبلغ المالي المخصص لحزبنا من خزينة الدولة لهذا العام يبلغ حوالي 500 مليون ليرة تركية (أي ما يعادل نحو 27 مليون دولارٍ أميركي وفق سعر صرف الليرة التركية اليوم)".

وأردف أن "أكثر من 350 مليوناً من إجمالي المساعدة يُستخدم لأغراضٍ انتخابية"، منوهاً إلى أن "حرمان حزبنا مؤقتاً من هذه المساعدة قد يعني حصولنا عليها لاحقاً إذا ما قررت المحكمة الدستورية العليا عدم حظر حزبنا عند اتخاذ قرارٍ نهائي بشأن إغلاقه".

ليفانت-العربية