-
موعد تسليم البشير للجنائية الدولية لم يحدد بعد
شدد كريم أسد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، يوم الخميس، على عدم توصل وفد المحكمة الزائر للخرطوم إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة؛ لافتاً إلى أن المحكمة ستفتح مكتباً دائماً لها في الخرطوم.
وبقيت المحكمة الجنائية الدولية تدعو منذ العام 2009، إلى تسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية، أودع عقبها سجن كوبر الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري في شارع النيل بالخرطوم، والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.
اقرأ أيضاً: واشنطن ترّحب بقرار السودان تسليم البشير ومساعديه
ونظمت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ اعتماداً على إحالة من مجلس الأمن الدولي، كون السودان لم يكن وقتها عضواً في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الاسبوع الماضي، مشروع قانون ينص على الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
وبدا أن هناك تعارضاً جلياً بين التصريحات الرسمية السودانية، وما بينه خان بخصوص تسليم المطلوبين، إذ شدد خان على أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل جاد بغيى تحقيق العدالة وأنها ترمي للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بخصوص تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير ومساعديه في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وبيّن خان أن المحكمة ستنتظر لترى القرارات التي يرجح أن تصدر عن الاجتماع المشترك؛ مشدداً على أن على السودان التقرير فيما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة.
وكانت قد أوردت وكالة الانباء السودانية الرسمية الأربعاء، عن وزيرة الخارجية مريم الصادق القول إن الحكومة السودانية أيدت تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية؛ بيد أن خان ألمح إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهالي بهذا الخصوص.
ويعتقد مجموعة من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمر حتمي، كون الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الراهنة، إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيين.
ليفانت-وكالات
