ميدفيديف: اعتقال بوتين في الخارج يعني "إعلان الحرب"
March 23, 2023, 7:49 am

بوتين

أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن القبض على رئيس روسيا الاتحادية في الخارج تماشياً مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، سيصبح سببا للحرب.

وقال ميدفيديف لوسائل الإعلام الروسية: "لنتخيل، من الواضح أن هذا أمر لن يتحقق أبداً، نعم - لكن مع ذلك، دعونا نتخيل أنه تحقق، وصل الرئيس الحالي لدولة نووية إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله، ما هذا؟ إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة، ستطير جميع "وسائلنا" إلى البوندستاغ، وإلى مكتب المستشار، وما إلى ذلك".

وتعليقا على تصريحات وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أن برلين ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى الأراضي الألمانية، قال ميدفيديف: "هل يفهم أن هذا سبب كاف للحرب، إنه إعلان الحرب؟ أم أنه درس بشكل سيئ؟".

وأوضح ميدفيديف أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يخلق دوافع سلبية هائلة" على خلفية علاقات موسكو السيئة بالفعل مع الغرب، مضيفاً: "علاقاتنا، في الواقع، سيئة جدا مع العالم الغربي، وربما لم تكن في تاريخها أسوأ مما هي عليه الآن، حتى في الوقت الذي ألقى فيه تشرشل خطاب فولتون، كانت أفضل، وهنا، وفجأة يتخذون مثل هذا القرار فيما يتعلق برئيس دولتنا".

وكان ميدفيديف توعد باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كرد انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقا لوسائل إعلام هولندية.

وقالت موسكو، الاثنين، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار "غير القانوني" الهادف إلى توقيف بوتين بسبب النزاع في أوكرانيا.

وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين، وهي جريمة حرب.

وقال خان لوكالة فرانس برس إن عدد هؤلاء الأطفال "يصل إلى الآلاف"، إلا أن موسكو اعتبرت تلك الاتهامات "باطلة".

ورحّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022، وفقا لكييف، مع وضع العديد منهم في مؤسسات ولدى أسر حاضنة.

ليفانت نيوز_ وكالات

زيلينسكي يزور خطّ المواجهة قرب باخموت القضاء الأمريكي يأمر إيران بدفع 1.68 مليار دولار بسبب تفجير 1983 في بيروت