مُطالبات بخروج تركيا.. بالذكرى الثالثة لاحتلال شمال الحسكة

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا و"المجلس الوطني الكردي" المجتمع الدولي والتحالف الدولي، إنهاء سيطرة الجيش التركي على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وإخراج المليشيات المسلحة جميعها وإبعادها عن المدن والبلدات، تسهيلاً لإعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين.

وأتت تلك المطالبات بمناسبة مرور 3 أعوام على التدخل التركي شمال غربي محافظة الحسكة.

وناشدت في بيان، "الإدارة الذاتية" يوم الأحد، المجتمع الدولي والتحالف الدولي وروسيا الاتحادية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية "والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال التركي وإزالة كافة مظاهره وآثاره وإبداء مواقف واضحة وصريحة حيال سياسات تركيا الاحتلالية".

كما طالبت بالعمل على تأمين عودة طوعية وآمنة لسكانها الأصليين إلى مناطقهم، وشددت "الإدارة" على أنه "لا استقرار في المنطقة ولا حلول للأزمة السورية في ظل الاحتلال التركي لمناطق من الجغرافيا السورية"، وأن بقاءها يقوض الجهود الدولية في محاربة الإرهاب الدولي، ويقلل من فرص النجاح في البحث عن حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية، يشارك في رسمها الشعب السوري بكل مكوناته.

من طرفه، كرر "المجلس الوطني الكردي" ضمن بيان رسمي عرض على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إدانته "للأعمال والانتهاكات والجرائم"، التي ارتكبت بحق أهالي مدينتي رأس العين (سري كانيه) بالحسكة وتل أبيض بالرقة "مثلما يمارسون بحق إخوتهم في عفرين" بريف حلب الشمالي.

وناشد المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، وعلى رأسها أميركا وروسيا وتركيا، لـ"وضع حدٍّ لمعاناة سكان هذه المناطق، والعمل بشكل جدّي لإخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة وإبعادها عن المدن والبلدات"، بغية تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بأمان، وتسليم إدارتها إلى أبنائها الأصليين، "وصولاً إلى حل نهائي للمسألة السورية، وتقديم كل من ارتكب الجرائم بحق الأهالي وممتلكاتهم إلى العدالة".

ويذكر رئيس مكتب العلاقات العامة في "مجلس سوريا الديمقراطية" حسن محمد علي، إن تركيا لا تريد الحل للسوريين، "إنما تسعى لتحقيق مطامعها التوسعية والسيطرة على المنطقة من حلب للموصل، فالقرار 2254 يفضي لانسحابها، وهو ما لا ترضاه"، منوهاً إلى أن المنطقة وشعوبها تمر بمرحلة مصيرية وجودية.

وتعقيباً على تعرض المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ العمليات التركية، شمال البلاد، للانتهاكات والخروقات شبه اليومية، كشف سليمان أوسو، سكرتير "حزب يكيتي الكُردستاني – سوريا" لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة مليشيات سورية موالية لتركيا "تهدف إلى تغيير ديموغرافية مناطقنا، إلى جانب قطع الأشجار المثمرة والحراجية وتراجع مساحات الغابات وفرض الإتاوات على المزارعين، وهي انتهاكات مدانة بشدة، وأفصح السياسي الكردي أن المجلس يسعى مع "الائتلاف الوطني السوري" وتركيا "لوقف هذه الانتهاكات والعمل على ضمان عودة النازحين وسكان المنطقة الأصليين بشكل آمن إلى قراهم ومدنهم"، على حسب زعمه.

في سياق ذي صلة، وثّقت رابطة تآزر، وهي منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية، تعرض 56 شخصاً، بينهم 4 نساء، للقتل في مناطق عمليات «نبع السلام»، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

ووفق قاعدة بيانات المنظمة، تنوعت الانتهاكات على حالات الاعتقال، ووصلت إلى 511 حالة، من ضمنها 68 امرأة و42 طفل، في حين تعرض 352 معتقلاً للتعذيب، 5 منهم على الأقل فقدوا حياتهم جراء وحشية المعاملة وقساوة ظروف الاحتجاز، في حين أطلقت تلك المليشيات المدعومة من الجيش التركي سراح 21 شخصاً فقط، بينهم امرأتان و3 أطفال من عموم المحتجزين، فيما لا يزال مصير 96 شخصاً مجهولاً.

ويشير عز الدين صالح، المدير التنفيذي لمنظمة تآزر إنهم يوثقون كافة انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين أينما كانوا، مع تركيزها على مناطق العمليات التركية الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لها، "لأنها تشهد نزاعاً مستمراً يخلف ضحايا بشكل مستمر"، متهماً المليشيات المسلحة بممارسة سلوك التعذيب في السجون، وأردف: "قد يكون هذا السلوك جزءاً من هجوم منهجي على المحتجزين في عهدتها، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة التعذيب".

وبين صالح أن مناطق النفوذ التركي تعاني من فوضى السلاح وانعدام الأمان "في ظل عدم التزام أنقرة بواجباتها كسلطة احتلال، وغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب"، وأكد على أن تلك المناطق باتت غير آمنة ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة.

ليفانت-الشرق الأوسط