يرصد نظام الملالي الثوار ونشطاء المتظاهرين ويقوم بخطفهم وتصفيتهم كفرائس لهم مستخدمين قوة السلاح ونفوذ وقدرات السلطة لتمرير نهجهم وأساليبهم الإجرامية ضد خصومهم ثم يلقون بهم على قارعة الطريق كبشر بلا قيمة وبلا أدنى اعتبار، كما يقوم النظام بخطف واعتقال بعض النشطاء منهم وإعدامهم بشكل علني سعياً لوأد الانتفاضة الوطنية الإيرانية التي دخلت شهرها الرابع على نحو متواصل ووتيرة ثابتة ومتصاعدة وممتدة إلى كافة التراب الإيراني من أقصاه إلى أقصاه.

المتتبع والمحلل الدقيق لأحداث الانتفاضة الإيرانية وكيفية تعاطي النظام معها يجد أن النظام وأجهزته بكافة صنوفها قد عانت وأُرهِقت كثيراً في مواجهاتها مع الثوار العزل لدرجة أنه استعان النظام بمرتزقة غير إيرانيين لمواجهة الانتفاضة في بعض المناطق، كما يجد أن النظام قد بدأ بتغيير سياساته بعد إعلان أحد أنصار مهادنة واسترضاء الملالي من الغرب أن الشعب الإيراني يريد إصلاحات فقط ما دفع بسلطة الملالي اللئام إلى التصريح بأن دورية الإرشاد غير قانونية وأن مسألة الحجاب تخضع للمراجعة، وبهذه التصريحات أوصل النظام الإيراني للغرب وشركائه رسالة مفادها أنه مستعد للمراجعة والتنازل وتقديم كل ما يلزم من أجل البقاء في السلطة، وقد سارع بعد هذه الرسالة الى إعدام بعض الثوار، ومنهم محسن شكاري وحميد رضا رهنورد، فلما لم يجد ردوداً دولية رادعة له أقدم على ما اعتاد عليه من ارتكاب للمجازر التي ما يزال المجتمع الدولي لم يقر بها كجرائم إبادية جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى هذه اللحظة على الرغم من توافر شروط  الإدانة لها وعلى الرغم من المطالبات العالمية الملحة بهذا الشأن من قبل قضاة وقانونيين وخبراء وبرلمانيين ووزراء ورؤساء وزراء ورؤساء ونواب رؤساء سابقين وشخصيات عالمية كبيرة وكثيرة.

وكقراء للتاريخ عندما ندقق في سجل نظام الملالي الإجرامي نجد أنه ومنذ بدء تسلق هذا النظام إلى سدة السلطة قام باستخدام الدين كوسيلة للفتك بمعارضيه وإبادتهم ليضفي على نهجه الإجرامي شرعية سلطوية من خلال الفتاوى الدينية، ومنها فتوى الحِرابة التي أفتى بها خميني مؤسس هذه الفاشية وأباد بهذه الفتوى في الشوارع عشرات الآلاف من النخب العزل من خصوم الرأي الذين قالوا له لا، ثم أباد من خلالها عشرات الآلاف من السجناء السياسيين أيضاً، وقد شملت هذه الإبادة الجماعية حتى من كانوا محكومين بالسجن بأحكام مختلفة، وكذلك من كانوا قد أمضوا عقوبتهم بانتظار الإفراج عنهم خلال ساعات أو أيام قلائل.

لم يتمكن خميني من إخفاء نواياه العدوانية تجاه مخاوفه من خصومه السياسيين ولم يردعه عن إبادتهم أي رادع، لكن المتابع المدقق لتفاصيل الأحداث عندما ينظر إلى فتوى الحِرابة التي أصدرها خميني وعممها على جنوده ويقارن هذا الفتوى ويربطها مع تصريحات خميني يجد أنها لم تكن فتوى على الإطلاق بل كانت مجرد تعليمات وأوامر شخصية أخذت شكلاً وطابعاً دينياً يجعلان منها تعليمات في إطار فتوى رجعية وليست دينية، فخميني عندما يقول لجنوده لاحقوهم وأبيدوهم فإن لهذه الكلمات معانٍ كثيرة وكبيرة تفيد وتؤكد بأن المسألة ليست شرعية ولا دينية وإنما سياسية سلطوية بحتة، وخاصة بحق أولئك الذين ينشطون في الشارع من أجل قضايا الرأي والصالح العام، وأولئك الذين يقبعون خلف القضبان للأسباب ذاتها وبعضهم وقعت عليهم أحكام قضائية لكنهم حوكموا بحكمين أو أكثر على قضية واحدة وباطلة.

التاريخ يعيد نفسه. فمنذ أن وجه الملالي تهماً بالمحاربة للمعتقلين في أحداث الانتفاضة الوطنية الإيرانية الجارية أيقنا جميعاً بأن الملالي سيعيدون إقامة مجازر إبادة جماعية تأخذ طابعين، ديني وقضائي، وها قد بدأ النظام بها بالفعل فأعدم شابين ثائرين، ووفقاً للبيان رقم 190 الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة فإن سلطات النظام القمعية لم تكتفي بإعدام الشابين الثائرين بل قادها خوفها إلى إقتحام عناصر الملالي الإجرامية لمنزل امرأة مسنة وهي جدة مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه  مساء يوم الاثنين حيث أقيمت مراسيم التأبين واعتقلوا بعض أقارب الشهيد، وكذلك إلى محاولة منع المواطنين من التظاهرات ضد إعدام مجيد رضا رهنورد في مدينة مشهد وذلك يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 المصادف لليوم الـ 89 للانتفاضة الوطنية، كما أغلقوا أبواب المسجد الذي كان من المفترض أن تُقام فيه مراسم تأبين الشهيد، وقد هتف المواطنون ضد النظام رداً على ذلك خارج المسجد "يا عديم الشرف" مرددين "إذا لم نقف سوية فسوف يقتلوننا واحداً تلو الآخر" وبهذه الشعارات يتضح مدى فهم الشعب العميق لطبيعة وتوجهات النظام.

وقد أدت تلك الإجراءات الإجرامية من لدن الملالي إلى تصاعد وتيرة الانتفاضة على ما توقع الملالي وهو ما سيعجل بزوالهم.

نسوة من داخل السجون يتحدين النظام

تثبت رسالة ١٨ من السجينات السياسيات بسجون النظام الإيراني أن الانتفاضة الوطنية الإيرانية انتفاضة شعب بأكمله وأن سقف المطالب الشعبية لن تكون أقل من إسقاط وإزالة نظام الملالي الفاشي.

بين جدران أعتى السجون في إيران تقبع نسوة حرائر لم يقبلن بقمع الانتفاضة ولا بقتل الثوار ولا بإعدام الثوار الأبطال المعتقلين، وفي خطوة فريدة من نوعها تحدت ١٨سجينة سياسية بسجن إيفين سلطات النظام الإيراني ووجهن رسالة للنظام الإيراني والمجتمع الدولي مطالبات بإيقاف إعدام المتظاهرين المحتجزين في سجون النظام غير آبهات لما قد يلقينه من عقوبات قد تصل إلى الإعدام.

في خطوة النساء السجينات السياسيات هذه نلمس جانباً كبيراً من القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية عندما يعبرن في رسالتهن عن تضامنهن مع الثوار على أرضية الشارع ومع الشهداء وعن رفضهن لأحكام الإعدام من خلال قيامهن بكتابة هذه الرسالة وتهديدهن النظام وهن مكبلات في السجون تحت رحمة جلاديه الوحوش، وقولهن نقوم بذك كي لا يشعر الثوار أنهم بمفردهم حتى ونحن مكبلات في السجون.. لقد كان في تحديهن للنظام من داخل السجون عبرة ورسالة تضامن قوية للثوار، ولأولئك الذين يكررون عبارات النظام التي يروج من خلالها لفئوية الثورة تارة بالحجاب وتارة بالانفصالية.

لقد كان إعدام النظام الإيراني للثائرين، محسن شكاري ورضا مجيد رهنورد، رسالة تحدٍ منه للمجتمع الدولي، ودليل على دموية النظام وعدم الاستعداد لتنفيذ أدنى إجراء مما تعهد به على لسان مسؤوليه، ومن بينهم مدعي عام الملالي وغيره، خاصة وأن تنفيذ حكم الإعدام جاء بخصوص خصوم رأي وبعد تصريحات المدعي العام.

ما يتعرض له الشعب الإيراني الثائر من أجل الحرية والكرامة اليوم من قمع دموي وحملات خطف وقتل حكومية واسعة أمر لا تقبله الضمائر الإنسانية الحية ويجب التصدي له بكافة السبل بدءاً من الاعتراف بحق الشعب في الدفاع عنه نفسه ضد هذه العصابات الحكومية، وكذلك تحميل ما يسمى بالمجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه القيم والأعراف الإنسانية الدولية، فما يمارسه الملالي وجندهم اليوم يمارسونه تحت غطاء الصمت الدولي المطبق.