هل تستطيع اسكتلندا الاستقلال عن بريطانيا؟

تصرّح نيكولا ستورجيون، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، إنه يجب إجراء استفتاء ثانٍ من أجل استقلال اسكتلندا في عام 2020. إذ يسعى الحزب الوطني الاسكتلندي " SNP" إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟

أجرت اسكتلندا استفتاء حول استقلالها في سبتمبر/أيلول عام 2014، وصوّت 55 في المئة بـ "لا"، أي رفض استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، ولكن عقب ذلك، في عام 2016 ، عند إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صوّت الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوربي بنسبة 62 في المئة، لكن نسبة الناخبين المؤيدين للخروج في جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل كانت 52 في المئة.

وعليه، رأى الحزب الوطني الاسكتلندي هذا بمثابة "تغيير ملموس في الظروف" من شأنه أن يبرر الاقتراع الثاني للاستقلال، لأن اسكتلندا تواجه إخراجها من الاتحاد الأوروبي وهذا "ضد إرادتها"، ومذ ذلك الحين، أصبح أداء الحزب أكثر قوة في الانتخابات. وفاز بـ 48 مقعداً من أصل 59 مقعداً في شمال البلاد في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، بينما كان الحزب يقوم بحملة "لوضع مستقبل اسكتلندا بين يد الاسكتلنديين".

وكان هناك حوار قانوني منذ فترة طويلة حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي، يمكنه إقرار القوانين اللازمة لإجراء تصويت جديد على الاستقلال بدلاً من النواب في وستمنستر، لكن لم يجرِ اختبار المسألة مطلقاً في المحكمة، وعلى أي حال، تريد ستورجيون من حكومة المملكة المتحدة الموافقة على نقل الصلاحيات التي تسمح بإجراء استفتاء ، كما حدث في عام 2014.

وتشير زعيمة الحزب الوطني، إن هذا سيضمن أن تكون نتيجة الاستفتاء قانونية وشرعية تماماً، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، بيد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يزال يعارض الاستفتاء الثاني برغم من النجاح الذي حققه الحزب الوطني في الانتخابات، إذ قال كبار المسؤولين الحكوميين بما فيهم وزير البيئة مايكل غوف، إنه لن يكون هناك تصويت على الاستقلال خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.

وتنوّه ستيرجيون إن جونسون ومعه أعضاء حزب المحافظين قد "يستشيطوا غضباً ضد الواقع" لفترة من الوقت ، لكن سيتعين عليهم في نهاية المطاف الاستسلام للديمقراطية، محذرةً من أنه "لا يمكن إيقاف عضوية اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ضد إرادة شعبها"، ولا تستبعد أن ترفع دعوة قضائية ضد جونسون إن لم تغيّر هذه الحجج السياسية رأيه.

وتؤكد إن تم سلك هذا الطريق، سيتعين على الاسكتلنديين مواجهة مخاطره، إذ أن النجاح غير مضمون وقد تستغرق العملية وقتاً طويلاً يكلفهم الكثير، لكن البعض في الحزب الوطني يحرصون على المضي قدماً، لكن هناك شيء واحد استبعدته ستيرجيون، ألا وهو التصويت غير القانوني. وتقول إن إقليم كاتالونيا في إسبانيا خير مثال على أن مثل هكذا إجراء "لن يؤدي إلى الاستقلال".

ومن المحتمل أن يكون خيارها الآخر هو السعي نحو تحقيق فوز كبير انتخابات البرلمان الاسكتلندي لعام 2021، وطرح برنامج واضح للمطالبة بإجراء استفتاء، لزيادة الضغط على حكومة المملكة المتحدة، وهذا هو السؤال الكبير، فبالنهاية لا ترغب نيكولا ستيرجيون إجراء استفتاء فحسب ، بل الفوز به.

وتنوّه استطلاعات الرأي التي تم جمعها من قبل، إلى زيادة في عدد داعمي استقلال اسكتلندا، لكنها عموماً لا تزال النسبة أقل من الأغلبية، فمع استبعاد "فئة الذين لم يحسموا أمرهم" ، كان متوسط استطلاعات الرأي هذا العام تظهر أن 51 في المئة معارضين للاستقلال بينما يؤيده 49 في المئة، بينما يأمل الحزب الوطني في المزج بين بريكست وسياسات العداء لجونسون في اسكتلندا لزيادة الزخم المطلوب من أجل إجراء استفتاء الاستقلال.

لكن عملياً، لن تصبح اسكتلندا مستقلة في اليوم التالي للتصويت لصالح الاستقبال، بل ستكون هناك فترة انتقالية، ففي العام 2014 ، قال المؤيدون للاستقلال إن إنشاء دولة اسكتلندية مستقلة سيستغرق مدة 18 شهراً. فحتى لو أجري الاستفتاء يوم غد، فإن الانتقال لن يتم فعلياً إلا بحلول نهاية عام 2020، وهي الفترة التي من المقرر أن تخرج وقتها المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا أن اسكتلندا ستترك الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، وستحتاج إلى تقديم طلب جديد للانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد، ويستوعب المسؤولون الاسكتلنديون فكرة أنهم سيتعين عليهم المرور بمراحل "عملية الانضمام" للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنهم يريدون بدء ذلك في أقرب وقت ممكن.

كما سيتوجب على اسكتلندا اجتياز كافة المراحل التي تتطلبها أي دولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أنه ستكون لديها ميزة عضويتها المسبقة في الاتحاد، وهناك سلسلة من المعايير المطلوبة للانضمام، مثل العملة المستخدمة ومستويات العجز في ميزانية الدولة وحدود البلاد.

وأثارت ستيرجيون العديد من هذه الموضوعات مسبقاً ، قائلة إن اسكتلندا يمكن أن تستمر في البداية في استخدام الجنيه الاسترليني دون الحاجة لاستخدام عملة اليورو، مشيرة إلى أن الوضع المالي للبلاد يمكن إدخاله ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال تنمية الاقتصاد، ورغم ذلك، فإن بيان حزبها نفسه يشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق عدة سنوات، بينما تريد ستيرجيون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، لكنها بنفس الوقت ترغب في تجنب رسم حدود مادية بين اسكتلندا وإنجلترا.

واجابت نيكولا ستيرجيون على معظم الأسئلة التي قد يتم طرحها حول استقلال اسكتلندا، وستتم الإجابة على كامل الأسئلة بالتفصيل قبل أي تصويت تجريه مستقبلاً.

ليفانت-وكالات