-
هل عاد الاقتصاد التركي إلى حقبة التسعينات؟
قال أستاذ الاقتصاد، دارون عجم أوغلو، اليوم الأحد، أن تركيا تواجه وضع مشابها للأرجنتين مشيرًا إلى تشابه الأوضاع الحالية في تركيا مع أزمة عام 2001.
وأوضح عجم أوغلو أن من بين العقبات الاقتصادية لتركيا السياسات المعقدة وتقلص احتياطي الذهب والنقد الأجنبي وأن الوضع الحالي قد يتشابه مع مرحلة تشكل أحد أعنف الأزمات على الأطلاق مفيدًا أن تركيا تعود إلى حقبة التسعينات، وفق جريدة زمان التركية.
وحذر عجم أوغلو من احتمالية تزايد أعباء حسابات الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف على الحكومة مشيرًا إلى طرح أسعار صرف متفاوتة نتيجة لتزايد الطلب على النقد الأجنبي وأن هذا الوضع كشف مشاكل في مصداقية حسابات الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.
وفي حديثه مع وكالة رويترز للأنباء أفاد عجم أوغلو أنه يصعب توقع موعد تحسن الوضع الحالي لتركيا أو كيفية تطوره، غير أن تحليل نشره بنك جي بي مورجان الأمريكي توقع ارتفاع سعر الدولار إلى 30 ليرة حال عدم العدول عن السياسات الاقتصادية الحالية عقب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
اقرأ المزيد:الاقتصاد التركي.. ترجيحات بانهيار اقتصادي سريع
وأكد عجم أوغلو أن عمليات الدمج والشراء بالقطاع المصرفي تشهد عهدًا براقًا غير أن هذه الإجراءات بمثابة مجوهرات قيمة وليس أصول رخيصة. وفي إجابته عن سؤال حول الصعوبات التي قد تواجهها تركيا في حال إعادة انتخاب أردوغان أفاد عجم أوغلو أنه لا يلحظ في الأفق مخرجًا سهلًا للأزمة، نقلاً عن زمان التركية.
وكانت وزارة المالية التركية، قد قالت في وقت سابق إن موازنة الحكومة المركزية سجلت عجزا قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في مارس/ آذار، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 إلى 250 مليار ليرة حتى الآن بسبب الزلازل المدمرة بالأساس.
وأضافت الوزارة أن الموازنة الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزا قدره 2.15 مليار ليرة في مارس/ آذار، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة.
واتسع عجز الموازنة بشكل حاد بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير/ شباط في وقت كان فيه الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة.
اقرأ المزيد:ضغط إضافي على الاقتصاد التركي رفع أسعار الكهرباء والطاقة
وفي فبراير/ شباط، بلغ العجز في موازنة الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة، ووصل الرقم التراكمي في أول شهرين من العام إلى 202.8 مليار ليرة.
والتهم التضخم المتصاعد، الذي بلغ 50.5 % في مارس/ آذار، مدخرات الأسر وأتى على شعبية أردوغان، في حين زادت الزلازل من الصعوبات التي يواجهها الرئيس التركي في السعي لإعادة انتخابه في انتخابات مهمة تحل في 14 مايو/ أيار.
واستقر العجز في 2022 عند نحو 1% رغم تزايده في السنوات القليلة الماضية.
وتقدر التكلفة الاقتصادية للزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، بحوالي 104 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي هذا العام ما بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.
ليفانت نيوز- متابعة
