-
هيئة النزاهة تعلن عن تفاصيل محاكمة مسؤولين عراقيين
أعلنت هيئة النزاهة في العراق اليوم الاثنين عن تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بأعضاء مجلس محافظة واسط، المتهمين بقضايا فساد.
وبحسب بيان للهيئة: "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة، وخاطبت المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلاً عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".
كما أضاف البيان: "القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار".
ومن جانب آخر، تستمر الاحتجاجات ضد السلطات الحاكمة في البلاد، حيث مرت تسعون يوماً على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في العراق، مع تصاعد حدة التظاهرات الاحتجاجية جنوب العراق، أمس الأحد، حيث واصل متظاهرون غاضبون قطع طرق رئيسية وجسور، بالإضافة إلى وقف العمل في حقول نفطية، بينما توافد عدد كبير من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد لدعم المحتجين هناك.
كما أحرق متظاهرون في بغداد العلم الإيراني ورددوا شعار "إيران بره بره بغداد تبقى حرة"، الذي أصبح طابعاً في الاحتجاجات ضد الفساد والتدخلات الخارجية، وشهدت ساحة التحرير توافد أعداداً كبيرة من المتظاهرين وبمشاركة حاشدة لطلاب المدارس والجامعات وامتنع كثيرون من الذهاب للعمل بعد إغلاق مؤسسات حكومية وتربوية.
في حين أطلق متظاهرون في الجنوب بالونات تحمل أسماء قتلى الحراك تخليداً لأرواحهم، كما جالت مسيرات حاشدة في شوارع ميسان وبابل وكربلاء والمثنى والكوت، وطالبت الاحتجاجات برحيل الطبقة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين بالإضافة إلى محاكمة قتلة المتظاهرين.
فيما فشل الفرقاء حتى الآن في تحديد مرشح لمنصب رئيس الحكومة يلقى قبولاً لدى الشارع، بينما بدأ الحديث عن إمكانية إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي للمنصب.
ليفانت-وكالات
