-
هيومن راتيس: قوات مجهولة وبالتنسيق مع قوات أمنية نفذت عمليات قتل العراقيين
جددت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إدانتها لاستهداف المتظاهرين العراقيين وأكدت في بيان لها أن قوات مسلحة غير محددة، وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر.
وأكدت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا،ً و137 جريحاً.
كما أشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.
وأضافت هيومن رايتس ووتش: "الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت الميليشيا مجهولة الهوية التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة".
كما طالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
وسبق أن كشف مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح في بغداد.
وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح (كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق)، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر، في العاصمة بغداد.
فيما وضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وفي وقت سابق هاجم مسلحون مجهولون، المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 قتيلاً و150 جريحاً.
ليفانت-وكالات
