وثيقة سرية: طهران أنفقت 50 مليار دولار على الحرب السورية

أفصحت وثيقة حكومية مصنفة "سرية" صادرة عن الرئاسة الإيرانية أن طهران أنفقت 50 مليار دولار على الحرب في سوريا، وتعدها "ديوناً" تريد استعادتها على شكل استثمارات ونقل للفوسفات والنفط والموارد الأخرى من سوريا إلى إيران.

وتشير الوثيقة، التي حصلت عليها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" المعارضة من خلال اختراق موقع الرئاسة الإيرانية، بأن الميزانية التي أنفقتها إيران خلال الحرب السورية على مدى 10 سنوات تجاوزت 50 مليار دولار، لكن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع سوريا لاستعادة هذه الأموال لا تتجاوز 18 مليار دولار.

وتضم الوثيقة الجديدة تقريراً مجدول بعنوان "تحديد التزام إيران الاستثماري في سوريا وسداد الديون" حضره "النائب الأول لرئيس الجمهورية لشؤون التنسيق الاقتصادي والبنية التحتية" في فبراير/شباط 2023، وأتى فيه أن مطالبات إيران من سوريا لاستحصال ديونها تنقسم إلى فئتين: مطالبات عسكرية ومطالبات مدنية.

وضمن قسم المطالبات المدنية، أتى أنه خلال الحرب التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و"مدفوعات أخرى" لدمشق، كما أتى فيه أنه "إلى جانب النفط، دفعت طهران أموالاً نقدية لحكومة بشار الأسد".

وتشير الوثيقة إلى أنه نتيجة للاتفاقية التي أمضاها وزير الاقتصاد والتجارة السوري مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني السابق في سبتمبر/أيلول 2022، فمن المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عاماً، يتوجب سداد حوالي 18 مليار دولار لإيران.

كما أتى في التقرير المجدول المرفق للوثيقة مجموعة 8 مشاريع استثمارية، ستنفق إيران 947 مليون دولار عليها حتى تتمكن من تلقي طلبها من الحكومة السورية بعد 50 عاماً.

وضمن قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها عام 2015 يوجد اتفاق حول منجم سوري للفوسفات بطاقة 1.05 مليار طن، حيث تستعمل إيران هذه المادة لإنتاج الأسمدة الكيمياوية حيث تحتاج إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنوياً في القطاع الزراعي، يجري توفير جزء منها عن طريق الاستيراد.

ووفق الاتفاق المبرم مع النظام السوري، من المزمع أن تحصل إيران على جزء من مطالبها في هذا المنجم خلال 50 عاماً باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وأيضاً حسب ما ورد في التقرير، جرى تنفيذ هذا العقد منذ عام 2018 حيث تم استخراج 2.05 مليون طن من الفوسفات من هذا المنجم حتى فبراير/شباط الماضي.

ويوجد عقد آخر يتعلق بحقل نفط حمص "رقم 21 " وسط سوريا، باحتياطي 100 مليون برميل، حيث ذكر التقرير أن تنفيذ هذا العقد الذي تبلغ مدته 30 عاماً بدأ في عام 2020، حيث ستستثمر إيران 300 مليون دولار فيه لإنجازه في غضون 5 سنوات لسداد 3.4 مليار دولار من ديونها من هذا الحقل.

أيضاً في حقل "رقم 12" في البوكمال، هناك عقد مع الحكومة السورية مدته 30 عاماً ومن المتوقع أنه باستثمار 300 مليون دولار في غضون 5 سنوات، سوف تكسب إيران منه ما مجموعه 3 مليارات دولار.

ومن ضمن المشاريع الإيرانية الأخرى، إنشاء وتشغيل محطة للهاتف المحمول في سوريا من خلال إنفاق 222 مليون دولار خلال 3 سنوات لتحصل طهران بذلك على دخل متوقع بمبلغ 1.5 مليار دولار.

هناك كذلك مشروع تحت عنوان "دفع جزء من دخل ميناء اللاذقية على مدى 5 سنوات"، حيث ورد أنه "وفقاً للاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية، حصلت إيران على جزء من حصتها في عامي 2019 و2020، ومن المفترض أن تستمر عملية دفع هذه المستحقات لمدة 20 عاماً".

أيضاً، أحد العقود ينص على استثمار "5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية"، ووفق ما جاء في التقرير المقدم للنائب الأول للحكومة الإيرانية، فإنه من المفترض أن يغطي هذا المشروع 25 مليون دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 25 عاماً، وأيضاً عقد يسمى مشروع "زاهد" لتربية المواشي، حيث من المزمع أن من خلاله سيجري سداد 7 ملايين دولار من مطالب إيران من سوريا على مدى 25 عاماً.

وحسب للوثيقة المسربة، يبلغ إجمالي الاستثمارات الإيرانية في هذه المشاريع 947 مليون دولار، وبناءً على تقديرات، يفترض أن تحصل طهران على 17 مليارا و932 مليون دولار منها.

كما أتى أن هذه المشاريع جرى اختيارها من قائمة تضم 130 مشروعاً تم تقديمها من قبل النظام السوري، وتتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً، بحسب تقرير مساعد الرئيس الإيراني.

وتتضمن الوثيقة على أن "قاعدة خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الايراني، من المزمع أن تستمر في استحصال المطالبات الاقتصادية من سوريا.

ويرفع هذا التقرير أن "المطالبات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من التحفظات من جانب الحكومة السورية، لم تستكمل بعد من قبل المؤسسات الداخلية [الإيرانية] ولا يمكن ذكر رقم محدد".

ليفانت-وكالات