-
وزارة العدل التونسية تدعو لفتح تحقيق جديد مع قضاة تونس المعزولين
أكّدت وزارة العدل التونسية، مساء أمس السبت، أنه تمت إحالة 109 ملفات إلى القضاء، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات "صبغة إرهابية".
وتأتي التحركات الجديدة لوزارة العدل التونسية، رداً على احتجاج القضاة المعزولين على عدم إعادتهم لوظائفهم في المحاكم، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار سعيّد.
وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة تونس للأنباء، إلى أنه "عملاً بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء القضاة، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات وأذنت بإحالة عدد كبير منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
اقرأ أيضاً: تونس.. المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة
وأوضح بيان الوزارة، بأنه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".
وأضاف البيان، "فضلاً عن جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
كما لفت البيان إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفين"، مشيراً إلى أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفين موضوع التتبعات الجزائية".
يُشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد أصدر في يونيو الماضي، مرسوماً رئاسياً عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.
غير أن المحكمة الإدارية أصدرت منذ أسبوع، حكماً يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضياً.
ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، قائلة إن القضاة الذين عزلهم سعيّد، هم محل تتبعات قضائية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى نقطة الصفر.
ليفانت نيوز_ وكالة تونس أفريقيا للأنباء
