-
وزيرة سويدية تعتبر أن شريحة من السوريين تجب ترحيلها
عقبت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، على المراجعة التي أكدت أن (أربعة من كل عشرة لاجئين سوريين صدر ضدهم قرار ترحيل -بسبب جريمة ما قاموا بها – حصلوا على تصاريح إقامة جديدة بعد خروجهم من السجن)، مشددةً على ن هذا خطأ ولا ينبغي بقاء هؤلاء في السويد -وفق ما نشر التلفزيون السويدي.
وتبعاً للتلفزيون السويدي SVT Nyheter Skåne أن ما يقرب من 40 بالمائة من المحكوم عليهم بالترحيل إلى سوريا منذ عام 2016 وحتى 2023، حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة جديدة عقب قضاء عقوبات السجن، وذلك كون مصلحة الهجرة السويدية قررت أن لديهم أسباب الحماية فلا يمكن ترحيلهم لبلداً يتعرضون فيه للاضطهاد أو الخطر (سوريا) وبالتالي لا يمكن ترحيلهم.
اقرأ أيضاً: توثيق انتهاكات بحق السوريين.. ومطالب بوقف الترحيل الغير قانوني في تركيا
فيما لفت المدير القانوني لمصلحة الهجرة كارل بيكسيليوس إلى أن "المشكلة الاساسية إننا غير قادرين على ترحيل هؤلاء اللاجئين السوريين – إنه في الأساس جزء من التزاماتنا الدولية، ربما تكون ارتكبت جريمة وقرار ترحيل بسبب ارتكاب جريمة، ولكن لديك الحق في عدم ترحيلك إلى بلد قد تتعرض فيه لخطر القتل أو التعذيب".
وأكمل: "تريد وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد الآن أن ترى إجراءات أكثر صرامة بالنسبة لأولئك الذين حُكم عليهم بالترحيل – ولكن لا يمكنهم السفر إلى بلدانهم الأصلية، من بين أمور أخرى، يتعلق الأمر بعدم حصولهم على أي نوع من المساعدات المالية أو سكن أو الحق في الرفاهية الاجتماعية، – وتقول إن الرعاية الاجتماعية والتأمينات لا ينبغي أن تذهب إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، ويجب عليهم مغادرة البلاد حقًا".
بينما صرح لاجئ سوري للتلفزيون السويدي، بالقول: "أنا راضٍ عن حصولي على تصريح الإقامة، أحاول أن أعيش كالمعتاد والبحث عن فرصة للحياة والاستمرار"، وهو لاجئ سوري من المحكوم عليهم بالترحيل، والذي حصل على تصريح إقامة عقب قضاء عقوبة السجن، بسبب الخطر على حياته في حالة ترحيله لسوريا، وبالتالي لا يمكن ترحيله.
وقد حُكم عليه في عام 2020 بتهمة الاغتصاب، ولكن منذ الحكم بالسجن حصل على عدة تصاريح إقامة مؤقتة، كون مصلحة الهجرة قدرت أنه معرض لخطر الاضطهاد في وطنه، مما يشكل خطراً على حياته.
ليفانت-وكالات
