وزير المهجرين اللبناني يسعى لتهجير السوريين قسراً

في الأسبوع الماضي اجتمع وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في حكومة تصريف الأعمال لنجيب ميقاتي، مع الرئيس ميشيل عون، ليطلعه على تحركاته لتنفيذ خطة ترحيل قسري لـ 15 ألف نازح سوري شهرياً، عرضها على مفوض اللاجئين التابع للأمم المتحدة، إياكي إيتو، وكذلك ناقشها مع ممثلين للأردن وتركيا.

يوجد 1.5 مليون لاجئ في لبنان و3.7 في تركيا و0.67 في الأردن، بحسب سجلات الأمم المتحدة، وسبقه تصريحات لنجيب ميقاتي يهدد بها أوروبا، ويقول لم يعد مقبولاً وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وأنه سيقوم بتنفيذ القانون اللبناني بحزم لترحيلهم، وهذا كله ضمن سياق التحريض والإهانة والاضطهاد والاستغلال الذي يمارس على السوريين في لبنان، باشره جبران باسيل، صهر الرئيس عون ووريثه السياسي، بعد تحالفهم مع حزب الله الذي دخل سوريا بسلاحه واجتاح القصير وريف حمص ثم حمص، ووسع احتلاله ليشمل القلمون بالكامل وريف دمشق، ومنها انتقل لحماة وحلب ثم امتدّ لدرعا والجنوب وأقصى الشرق، مرتكباً جرائم القتل والتهجير بحق السوريين.

يقول الوزير إن سوريا قد أصبحت آمنة بعد انتهاء القتال فيها، مع أن عصابات الأسد وقواته وجنرالاته الذين فتكوا بالشعب ما يزالون يحكمون ويقتلون، ومعهم ميليشيات لبنانية وعراقية وإيرانية.

ويقول أيضاً إن السوريين في لبنان ليسوا لاجئين بل نازحين لكي لا يلتزم بتطبيق حقوق اللاجئين التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تقضي بحق اللجوء لدول الجوار هرباً من الحروب والاضطهاد والكوارث، وبذلك يقر ضمناً بأن لبنان وسوريا بلد واحد، وتحكمه ذات العصابات، وأن ضم أربع محافظات لجبل لبنان، بيروت وصيدا والبقاع وطرابلس، عند قيام الاستعمار الفرنسي بتشكيل دولة لبنان الكبير، هو خطأ تاريخي وجريمة جغرافية، فالسوريون في لبنان هم عملياً في وطنهم الأم، ويحق لهم التنقل والإقامة أينما يشاؤون ولا يحق للدولة تهجير أحد رغماً عنه، أما إذا كانوا لاجئين في دولة أخرى فقانون الأمم المتحدة يقول صراحة إن العودة يجب أن تكون طوعية، عندما تغيب أسباب التهجير، وهذا يعني تماماً سقوط نظام الأسد ومحاكمة رموزه المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لا بد من توضيح سبب لجوء هؤلاء وهو تدخل حزب الله في سوريا الذي قال رئيسه صراحة إنه لولا تدخله لسقط النظام عام 2012 و2013، ولذلك يحق للسوريين طلب التعويضات الجنائية عن العدوان اللبناني على سوريا، وتعويضات الأشخاص المتضررين، فمعظمهم قد لجأ بسبب دخول حزب الله لسوريا.

طلب الوزير شرف الدين من مفوض الأمم المتحدة أن يقطع المساعدات عن اللاجئين الذين ينوي ترحيلهم لكي يجبرهم على العودة، وهذا إقرار واضح بأن هناك نية لترهيب وإكراه اللاجئين على العودة، متحججاً بالأزمة التي يعيشها لبنان، مع أن السوريين بمعظمهم يعملون وبأجور بخسة، وأن دول العالم تقدم لهم مساعدات تفوق احتياجاتهم، لكن حكومة لبنان ومؤسساتها يسرقون معظم المساعدات، مستكملاً مسيرة الاضطهاد والتعذيب والخطف والقتل وحرق المخيمات ومنع التجول واستغلال العمال.. والكثير من الجرائم، ومنها تسليم المعارضين والمنشقين للنظام لكي يعدمهم.

الجدير ذكره، بأن ميقاتي عليه تطبيق القانون بحزم في منع ميليشيات بلده من دخول سوريا وارتكاب المجازر فيها، أو يطبقه بحزم في معاقبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت، والاغتيالات التي طالت خيرة رجال لبنان على مدى عقود. نعم إنهم عصابات إجرام ومخدرات تحكم سوريا ولبنان ويرتكبون المجازر بحق الشعوب وما يزالون في غيّهم، وهم ذاتهم من يصنع ويصدر المخدرات لكل دول المنطقة والعالم.

وأخيراً.. إن الوزير هو صيدلي يملك مصانع منظفات، وللمصادفة قسم من المواد الأولية التي تستورد المنظفات تدخل أيضاً في تصنيع الأسلحة الكيماوية، وفي تصنيع الكبتاغون، فهل هذا يفسر إلحاح الوزير أم أنه يريد أن يحصل على دعم حزب الله في الوزارة الجديدة، من خلال اجترار ما يسعى إليه الحزب من ادعاء أن الأزمة في سوريا انتهت، والأسد المجرم والاحتلال الإيراني أمر واقع يجب القبول به؟