وصفوه بالاضطهاد السياسي... حكم قضائي بحق زوجة دميرتاش بسبب خطأ مطبعي

حُكم على باشاق دميرتاش زوجة السياسي الكردي التركي المسجون صلاح الدين دميرتاش، بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن تركي بسبب "خطأ مطبعي في تقرير طبي متعلق بالإجهاض". "الغارديان البريطانية"

وقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، إنه لا يوجد حد لعدم الأخلاق والفجور في تركيا. تصريحات دميرتاش جاءت من خلال تدوينة على تويتر، تعليقاً على قرار سجن زوجته باشاق دميرتاش عامين و6 أشهر.

أضاف دميرتاش، المعتقل منذ نوفمبر 2016: “لن نركع ولن نستسلم ولن نهزم”.

وتعود التهم ضد باشاق دميرتاش إلى عام 2015، حيث اتهمت بـ"الاحتيال" بسبب مذكرة الإجازة المرضية التي تم تأريخها بـ "14 ديسمبر بدلاً من 11 ديسمبر 2015"، وهو ما تم اعتباره "تزويرا". وأخذت دميرتاش إجازة غير مدفوعة الأجر للنصف الثاني من العام الدراسي 2015-2016 للتعافي.

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1459150285285335045

من جهتها، عدّت وكالة أنباء كردية محلية القضية بأنها "اضطهاد سياسي مروع"، إذ قالت إن محكمة في ديار بكر أصدرت "أحكاماً بالسجن 30 شهراً على باشاق دميرتاش التي تعمل كمعلمة، وطبيبها بذريعة تقديم تقرير طبي مزور".

ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا قال في تغريدة على تويتر: " إن الحكم على دميرتاش بالسجن عامين ونصف لمجرد خطأ مطبعي يتعلق بسجل طبي أمر مروع، ويبدو أنه يتجاوز الفطرة السليمة، وهي تبدو مسألة سياسية فقط. إنه يعطي مقياساً للحالة المقلقة التي وصل لها القضاء التركي".

https://twitter.com/NachoSAmor/status/1459093305212514304

زوج باشاق، صلاح الدين دميرتاش، زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمرشح السابق للرئاسة، هو أحد أبرز السياسيين والأكاديميين والقضاة وموظفي الخدمة المدنية المُقدّرة أرقامهم بالآلاف الذين سُجنوا في تركيا في السنوات الأخيرة. في حملة رجب طيب أردوغان على المعارضة عام 2016.

في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول، قالت باشاك دميرتاش إنها وطفليها لم يُسمح لهم بزيارة الأب المسجون منذ عام 2016 منذ بَدْء الوباء.

وسُجن الزعيم السياسي المعارض بعد أن فاز حزبه بعدد كافٍ من المقاعد في الانتخابات العامة لعام 2015 لتدمير الأغلبية البرلمانية لأردوغان ويواجه أكثر من 100 تهمة معظمها تتعلق بالإرهاب. السياسي ينفي كل المزاعم ضده.

ويحاكم دميرتاش في قضايا عدة من بينها القضية الرئيسة التي يمكن أن يحكم عليه فيها بالسجن 142 عاماً في حال الإدانة بالإرهاب. وينفي التهم ويقول إنها ذات دوافع سياسية.

في المحاكمة الأخيرة قضت محكمة في أنقرة بالسجن عامين وستة أشهر لدميرتاش بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت تمثل تهديداً لمدع عام، وفق ما قال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان حينها، وفق وكالة فرانس برس.

في وقت سابق هذا العام، حكم على دميرتاش بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ودِينَ بنشر دعاية إرهابية في 2018.

يبلغ دميرتاش 48 عاماً، قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى في 2015، وتحدى الرئيس إردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.

وفي مارس هذا العام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن دميرتاش واتهمت تركيا بانتهاك قرارتها السابقة بعدم الإفراج عنه.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا ضد الدولة منذ 1984. وحزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي ودميرتاش إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة إردوغان.

اقرأ المزيد: ثلاثة ونصف دولار لإيران يُفك عنها الحجز وتدخل في الدورة الاقتصادية للبلاد

في بيان بعد الحكم في محاكمتها، قال محامو باشاك دميرتاش إنه على الرغم من أن مجلس محكمة ديار بكر قضى بضرورة تقديم دفتر سجلات المستشفى الذي يظهر التواريخ التي حضرت فيها كدليل لإثبات ارتكاب خطأ، فقد أصدرت المحكمة الحكم دون النظر إليها.

وقال فريق باشاك: "في حين أن الحقيقة واضحة، فإن الحكم على باشاك دميرتاش نتيجة هذه المحاكمة غير قانوني بشكل علني وغير عادل ... إنه نتاج عقلية العقاب الجماعي". على الرغم من هذا الوضع، سنواصل خوض نضالنا القانوني. ما زلنا نعتقد أنه سيتم إلغاء الحكم من قبل <محكمة الاستئناف> وسيتم تحقيق العدالة ".