-
وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لبحث القضايا العالقة
أعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، إن وفداً تفاوضياً سيزور بغداد لمتابعة الحوارات مع الحكومة الاتحادية من اجل ضمان الحقوق الدستورية للإقليم.
وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في الحكومة، أنه "بهدف إدامة الحوارات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن أجل ضمان الحقوق الدستورية لشعب الإقليم سيتوجه الى بغداد، يوم غد الاثنين، وفد من حكومة الإقليم".
وأوضح البيان أن الوفد "يضم كلاً من وزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم اوميد صباح ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم خال هادي جاوشلي".
اقرأ أيضاً: مجلس قضاء إقليم كردستان: المحكمة الاتحادية ليس لها صلاحيات إلغاء قانون النفط
تأتي هذه الزيارة بعد تأكيد حكومة الإقليم إن الحكومة الاتحادية، خفّضت الالتزامات المالية المخصصة للإقليم شهرياً.
وكانت بغداد تدفع شهرياً 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم التزام الإقليم بتسليم نفطه وفقاً لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
لكن الخلاف النفطي والمالي عاد إلى مشهد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
ووصف إقليم كوردستان القرار بأنه "غير دستوري"، كما شددت حكومة الإقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".
ليفانت نيوز_ وكالات
