‎مصير لا يمکن تفاديه

في مواجهة الانتفاضة الکبيرة المندلعة في إيران على إثر جريمة قتل الشابة الکردية مهسا أميني فإن الخطاب الحالي السائد لدى النظام الإيراني، هو خطاب يستند على مجموعة أسس ورکائز هدفه إنقاذ النظام من الغرق في يم الانتفاضة العاتي والعبور بسفينته الخرقاء الى بر الأمان.

هذا الخطاب الذي يرکز على مجموعة من الأمور والمسائل تتکون مما يلي:

ـ تخوين المشارکين في الانتفاضة واعتبارهم عملاء لبلدان أجنبية.

ـ الإيحاء بأن منظمة مجاهدي خلق تقوم بتحريف الانتفاضة وجعلها تتخذ بعداً مختلفاً عن مسارها الاعتيادي.

ـ التأکيد بأن الأوضاع تسير نحو المجهول فيما لو استمرت الانتفاضة ولذلك يجب مواجهتها بحزم وقوة.

ما قد جاء في تصريحات رئيس النظام ووزراء الخارجية والداخلية والاستخبارات وکذلك في خطب أئمة الجمعة التي هي بمثابة أبواق تمجد بالنظام عموماً، وبالولي الفقيه خصوصاً، تٶکد جميعها بصورة وأخرى على النقاط الثلاثة أعلاه، ولا سيما على دور وتأثير وحضور مجاهدي خلق في هذه الانتفاضة، وأن الترکيز على هذه المنظمة، التي هي أقوى وأکبر تنظيم سياسي معارض للنظام، يأتي من جراء تخوف کبير من جانب النظام من إمکانية تکرار سيناريو الثورة الايرانية التي کانت للمنظمة دور رئيس فعال فيها قبل اندلاعها وأثنائها، وأن الحقيقة المرة التي يتجرعها النظام مرغماً هي أنه کان على الدوام له دور وتأثير على الأحداث والتطورات طوال الأعوام ال43 المنصرمة، ولذلك فإن النظام يعلم قبل غيره بأن ليس للمنظمة مجرد دور وتأثير تقليدي بل وحتى استثنائي لا يمکن تجاهله.

ترکيز النظام الإيراني على النقاط الثلاثة أعلاه وجعل خطابه في مواجهة هذه الانتفاضة الشعبية العارمة يستند عليها، إنما لأنه صار يعلم بأن الأمور تخرج من بين يديه يوماً بعد يوم، وأن إسقاط النظام صار القاسم المشترك الأعظم والأساس الذي يحدد مسار هذه الانتفاضة.

إذن هذا النظام لا يمکن التعايش معه ولا يمکن الثقة به والرکون إليه، وأن بقاءه واستمراره يعني ليس بقاء واستمرار معاناة الشعب الإيراني فقط، بل وحتى جعلها أسوء وأسوء من السابق بکثير.

في هذا الشأن من الضروري الإشارة إلى البيان الصادر من جانب أكثر من 130 نائباً في البرلمان الأوروبي قبل يومين إذ أكدوا فيه: لم يكن احتمال التغيير في إيران بهذه السهولة من قبل. حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وإسقاط هذا النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية.

في ضوء الحقائق المذكورة أعلاه، فإننا، الموقعين أدناه، نوجه الدعوة التالية إلى الاتحاد الأوروبي، والموارد البشرية / نائب الرئيس، والأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها:

1- إدانة قتل المتظاهرين في إيران بشدة واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا القمع. يجب إحالة ملف جرائم هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.

2- جعل أي علاقة مع إيران مشروطة بوقف عمليات الإعدام والقمع الداخلي وقمع الاحتجاجات والمعارضة وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة الأخيرة.