-
أردوغان يحتكر التبرعات ويمنعها عن بلديتي أنقرة وإسطنبول
أقرّ وزير داخلية تركيا سليمان صويلو، قراراً بتجميد حسابات أعلنتها بلديتي إسطنبول وأنقرة، لتلقّي تبرّعات من أجل تعزيز إمكانيات مواجهة فيروس كورونا، فيما أطلق الرئيس أردوغان حملة مشابهة. بلديتي أنقرة وإسطنبول
وأتى ذلك في أعقاب إصدار وزير الداخلية قراراً بالتحقيق في حملات المساعدات التي أطلقتها الإدارات المحلية والبلديات في المدن المختلفة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وعزا سليمان صويلو قراره، إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، أعلنت بعض المؤسسات والأوقاف والجمعيات، وعلى رأسها بعض الإدارات المحلية، دون الحصول على التصاريح اللازمة، عن أرقام حسابات لجمع مساعدات وتبرّعات، بالمخالفة لقانون جمع المساعدات رقم (2860)، ولاحظنا أنها قامت بجمع مساعدات، وستقوم قوات الأمن بمنع أنشطة جمع المساعدات على الفور، وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة.
وبعدها، أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مدينة إسطنبول، بوركاي دوزجا، أن حساب التبرعات الخاص ببلدية إسطنبول الكبرى في بنك وقف تم تجميده بشكل مفاجئ.
فيما شدّد مساعد الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، سيد تورون، على تجميد حساب التبرعات الخاص برئاسة بلدية أنقرة الكبرى، منوّهاً إلى أن القانون يعطي البلديات صلاحية جمع التبرعات.
اقرأ أيضاً: وفاة أوّل سورية في تركيا بفيروس كورونا
وقد أتى قرار وزير الداخلية على الرغم من أن أدروغان فعل الأمر ذاته، حيث أطلق يوم الإثنين، حملة تبرعات وأعلن عن فتح حسابات لتلقي تبرّعات لمواجهة فيروس كورونا.
وتعليقا على قرار تجميد حسابات البلديات التي يديرها عمدتان منتميان إلى حزب الشعب الجمهوري، قال وزير الداخلية سليمان صويلو: "إذا قمت بفتح حساب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة والي المدينة، فإنك بذلك تقول إنك تريد أن تشكل حكومة جديدة".
وجاء إطلاق أردوغان حملة تبرعات لمواجهة تداعيات كورونا، عقب حديثه في خطابات سابقة عن أن الأمور في تركيا تحت السيطرة، وإعلانه إطلاق حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، بقيمة 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار). بلديتي أنقرة وإسطنبول
لكن يبدو أن أزمة كورونا في تركيا كانت أكبر من مكابرة أردوغان الذي تلجأ حكومته في كل أزمة فادحة للمواطن لينتشلها منها، بدلاً من العكس، فدعا عقبها إلى حملة التبرعات وهي الثانية في تركيا خلال ثلاثة أشهر.
إذ كانت الأولى في أعقاب زلزال ألازيغ في يناير/كانون الثاني الماضي، لمساعدة متضرري الزلزال، والتي لم تسلم من الانتقادات خصوصاً وأن الحكومة تحصل منذ سنوات على ضرائب ورسوم من المواطنين تحت مسمى مواجهة الكوارث.
ليفانت-وكالات
