-
أردوغان يطالب دبيبة بـ مستحقات السنوات الماضية
أفصح موقع سكاي نيوز عربية، وفقاً لمصادره، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور إسطنبول في الوقت الراهن، بسداد مبلغ 5 مليارات دينار، باعبتارها "ديون مستحقة من سنوات سابقة".
ووفق تلك المصادر، فإن أردوغان فاتح الدبيبة بهذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، طال لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الطرفين، متابعةً أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها "مستحقاتها"، سواء عن "ثمن أسلحة" أو "تعويضات" لشركات كانت تعمل في ليبيا.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي لإضعاف نفوذ تركيا في ليبيا.. خطة لبعثة عسكرية
وعقب جمال شلوف رئيس مؤسسة "سلفيوم للدراسات والأبحاث"، بأن تلك المستحقات المزعومة جاءت تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، تحت مسمى "التزامات عن سنوات سابقة".
وأردف شلوف أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته، التي ذهبت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة، ممن بعثتهم أنقرة إلى ليبيا، بجانب "بدل" تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي.
واستفسر شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد تلك الالتزامات، وفي ضوء ما أقر مؤخرا بخصوص سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك "المديونية" تقدر بقرابة 3.8 مليار دولار.
ولم يقر مجلس النواب إلى الآن مشروع الميزانية المقدم إليه، عقب اعتراضه على عدة بنود، منها المخصصات لوزارة الدفاع، كذلك الإنفاق في بندي التنمية ومصروفات الطوارئ، حيث كان الاحتجاج على كونها "أكبر من اللازم"، بجانب عدم تفصيل أوجه الإنفاق.
وقد شدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، أن غاية تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، لافتاً إلى مساعيها إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبرراً للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
وبخصوص ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، بيّن الحر، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكماً بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يرتبط بمذكرتي التفاهم في "ترسيم الحدود البحرية" أو الخاصة بالتعاون "الأمني والعسكري".
ليفانت-سكاي نيوز
