تحطمت المحرمات القانونية والأخلاقية، فقُتل المئات بينهم العديد من الأطفال، في عشرات الهجمات بالغازات السامة في سياق الحرب في سوريا. التي ألقي باللوم فيها على قوات رأس النظام بشار الأسد تحت حماية حليفه الرئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بعد عدة سنوات، تتزايد المخاوف من إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا، حيث تخوض القوات الروسية حرباً مدمرة منذ أسابيع.

مع استمرار الصراع، حذر المسؤولون الغربيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بوتين قد ينشر عوامل كيميائية. وقال زيلينسكي: "يجب أن يتفاعل العالم الآن".

يقول المسؤولون الغربيون، إنهم يحققون في مزاعم غير مؤكدة من قبل فوج أوكراني يميني عن إلقاء مادة سامة في مدينة ماريوبول المحاصرة هذا الأسبوع. ولم تتمكن مصادر مستقلة من تأكيد هذا الادعاء، ويقول مسؤولون أوكرانيون إنه من الممكن أن تكون ذخائر فسفورية - التي تسبب حروقًا مروعة لكنها لا تصنف على أنها أسلحة كيميائية.

هدد بوتين بتوسيع نطاق حرب أوكرانيا إلى صراع نووي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت العوامل الكيماوية ستستخدم لدعم عملياته العسكرية. يقول محللون إن الحرب في سوريا شكّلت سابقة مروعة فيما يتعلق بنشر الكلور والكبريت وغاز الأعصاب السارين، متجاهلة تماماً المعايير الدولية وبدون مساءلة.

اقرأ أيضاً: "تهديد حقيقي".. بايدن يوضح إمكانية استخدام روسيا للكيماوي

وتقول عايدة سماني، المستشارة القانونية لدى المدافعين عن الحقوق المدنية، وهي مؤسسة مقرها السويد: "بالطبع، هذا يقوض اللوائح الدولية المعمول بها لدينا ويقلل من عتبة استخدام مثل هذه الأسلحة".

وانضمت سماني إلى منظمات غير حكومية أخرى لتقديم شكوى جنائية نيابة عن مجموعة من السوريين الذين يعيشون في السويد ضد الحكومة السورية بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق باستخدامها للأسلحة الكيماوية.

يقول المسؤولون الغربيون إن روسيا ربما تتطلع إلى الاستعارة من "دليل الحرب سوريا"، حيث اختبرت قوات الأسد عزم المجتمع الدولي من خلال تكثيف وحشية الهجمات والأساليب تدريجياً.

كان جزء من المعادلة في سوريا هو صعوبة إثبات أي شيء في أعقاب مثل هذه الهجمات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى الوصول الفوري. حيث دأب الأسد، بدعم من روسيا، على إرباك المجتمع الدولي باستمرار، متهماً المعارضة بتزوير الأدلة أو استخدام الغازات السامة بأنفسهم لمحاولة تحطيمه.

ألقت آلية التحقيق التي أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على القوات الحكومية السورية في هجمات كيميائية متعددة في سوريا، بما في ذلك استخدام غاز الكلور والسارين في هجوم على بلدة خان شيخون في أبريل / نيسان 2017 أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص. 

كما أُلقي باللوم في هجوم واحد على الأقل بغاز الخردل على تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مساحات واسعة من أراضي في سوريا والعراق لعدة سنوات خلال الحرب التي أودت بحياة نصف مليون شخص.

في خضم التصريحات والتعليقات الروسية، التي تذكّر بما كان يحدث في بسوريا، اتهمت روسيا أوكرانيا بإدارة مختبرات كيميائية وبيولوجية بدعم من الولايات المتحدة، مما أدى إلى اتهامات بأن موسكو تسعى إلى تنظيم حادث كاذب.

اقرأ أيضاً: تقرير: موسكو أخفت كميات من مخزونها الكيماوي في سوريا

أوكرانيا لديها بالفعل شبكة من المختبرات البيولوجية التي حصلت على التمويل والدعم البحثي من الولايات المتحدة - لكنها جزء من برنامج يسعى للحد من احتمالية تفشي الأمراض المميتة عن طريق مسببات الأمراض، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. تعود جهود الولايات المتحدة إلى تسعينيات القرن الماضي لتفكيك برنامج الاتحاد السوفيتي السابق لأسلحة الدمار الشامل.

خطوط حمراء

صدم الهجوم في وقت مبكر من صباح يوم 21 أغسطس/ آب 2013، على الضواحي التي يسيطر عليها المتمردون في دمشق والمعروفة باسم الغوطة، العالم الذي أصبح مخدراً إلى حد كبير بسبب مذبحة الحرب الأهلية في سوريا.

ما أثار الغضب الدولي هو عشرات مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تظهر الضحايا في تشنجات، ويلهثون لالتقاط أنفاسهم، ويزبدون رغوة في الفم. تجاوز الهجوم ما وصفه الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بـ "الخط الأحمر" للتدخل العسكري المحتمل في الدولة العربية.

اقترب أوباما من إصدار أوامر بضربات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة، لكنه تراجع فجأة بعد فشله في تأمين الدعم اللازم من الكونغرس الأمريكي، وبدلاً من ذلك أبرم صفقة مع موسكو للقضاء على ترسانة سوريا الكيماوية.

بحلول أغسطس 2014، أعلنت حكومة الأسد أن تدمير أسلحتها الكيماوية قد اكتمل. لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ظل محل خلاف، واستمرت الهجمات.

في عام 2017، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية رداً على هجوم بغاز الأعصاب على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص. ألقى خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية باللوم على الحكومة السورية في الهجوم.

في الوقت الذي تدفع فيه موسكو هجومها في أوكرانيا، يتصارع قادة العالم وصناع القرار حول كيفية رد الغرب على استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في ميدان المعركة. وقال أعضاء في الكونغرس إن إدارة بايدن وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا حدث ذلك.

على عكس سوريا، فإن روسيا قوة نووية. قد يؤدي أي رد فعل إلى اندلاع مواجهة نووية، وهو ما ألمح إليه بوتين بالفعل.

تحقيق العدالة

وتلوم سماني، المجتمع الدولي على عدم بذل جهد حقيقي للسعي إلى المساءلة عن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرةً إلى أنه: "لم يكن هناك بالفعل أي نزعة سياسية لاستكشاف كيف يمكن، على سبيل المثال، إنشاء محكمة خاصة لسوريا".

في الأسبوع الماضي، قدمت مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية معلومات جديدة ذات صلة بهجمات غاز السارين على خان شيخون في عام 2017 والغوطة في عام 2013 إلى سلطات التحقيق في ألمانيا وفرنسا والسويد، لكن يبدو أن العدالة لا تزال بعيدة المنال.

قالت حنين حداد، مديرة مشروع الأرشيف السوري، وهو مشروع سوري يوثق انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها، إن "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على استخدام الأسلحة غير المشروعة هو الرادع الأول لضمان عدم تكرارها". الجرائم المرتكبة في سوريا.

"بدون مساءلة ذات مغزى، يعتقد الفاعلون القاسيون والعاملون في تمكينهم أنهم يستطيعون القيام بأشياء مروعة دون عواقب حقيقية من المجتمع الدولي".

ليفانت نيوز_ ترجمات "أسوشيتد برس"