أعضاء في الكونغرس يطالبون بإدراج الجزيرة على قائمة العملاء الأجانب

أعضاء في الكونغرس يطالبون بإدراج الجزيرة على قائمة العملاء الأجانب

ليفانت-وكالات

طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي بإدراج شبكة “الجزيرة” القطرية على قائمة العملاء الأجانب، مشيرين إلى ارتباط الشبكة مباشرة بالحكومة القطرية، وذلك من خلال رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأميركية.

وأرسل الأعضاء الثمانية البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، من بينهم السيناتوران "تيد كروز" و"ماركو روبيو "رسالة مكوّنة من خمس صفحات إلى وزير العدل الأميركي، وليام بار، بشأن ترويج الشبكة لتنظيم إخوان المسلمين وسياساتها، ما يتطلب على الجهات المختصة تطبيق قانون “العمل الأجنبي” عليها أمراً ضرورياً.

حيث ينص قانون العميل الأجنبي (FARA)، على مطالبة العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، بالإضافة إلى معلومات أخرى.

فيما تساءل البرلمانيون إلى أسباب وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق "باراك أوباما"، والحالي "دونالد ترامب"، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، وعن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونياً في الولايات المتحدة، بالرغم من امتلاكها قناة متخصصة باللغة الإنكليزية.

واتهم أعضاء الكونغرس الأمريكي شبكة الجزيرة بالتمدد داخل الولايات المتحدة بطرق غير قانونية، وامتلاكها من قبل دولة أجنبية تمولها بشكل رئيسي.

وجمل أعضاء الكونغرس تساؤلات حول كيفية عدم تسجيل الجزيرة كوكيل أجنبي، حيث بالرغم من إغلاق قناة "الجزيرة أمريكا" التي كانت تعمل داخل الولايات المتحدة، أبقت على وجودها الرقمي عبر قناة الجزيرة بلس (+AJ)، وهي قناة إخبارية تابعة لها على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة.

فيما تطرّقت الرسالة إلى شُغل العديد من أعضاء العائلة الحاكمة في قطر، مناصب بارزة في الشبكة، مثل "حمد بن ثامر آل ثاني"، رئيس مجلس إدارة الشبكة، مما يدل على ارتباط الشبكة بالعائلة الحاكمة.

وبخصوص محتوى "الجزيرة"، قالت الرسالة البرلمانية الأميركية ان محتواها يروّج بشكل واضحة للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأضافت الرسالة أن شبكة الجزيرة تعمل على نشر محتوى إعلامي موجّه، لتظهر جماعة الإخوان المسلمين في ضوء معتدل، وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يتناسب مع توجهات الحكومة القطرية السياسية، والتي تدعم الجماعة.

وأضافت أن الجزيرة و"الجزيرة بلس" واظبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات الإسلامية مثل حماس، والمصنفة من قبل وزارة الخارجية الأميركية بأنها إرهابية، فيما تطرقت مقالات إخبارية إلى أن الجزيرة أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسؤولين الأميركيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقي عن التأثير اليهودي المزعوم على حكومة الولايات المتحدة.

واستشهدت الرسالة بمدير مكتب الجزيرة الإنكليزية في مصر سابقاً، الصحفي المصري محمد فهمي ، والذي تعرّض للسجن بسبب عمله بالشبكة في القاهرة، قبل أن يرفع قضية ضد القناة في كندا، مطالباً إياها بتعويض 100 مليون دولار، عن العلاقة الوثيقة بين الجزيرة والنظام القطري.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بإدراج الجزيرة على قائمة العملاء الأجانب