-
ألمانيا: اعتباراً من 2021 ضريبة 25 يورو مقابل كل طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تفعيلاً لما جرى التداول به خلال اجتماعات حكومية مُكثّفة جمعت النوّاب الألمان من كافة الأحزاب السياسية في شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2019 أجمع أعضاء البرلمان الألماني على رفع الضريبة على كل طُنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 10 يوروات إلى 25 يورو.
واعتباراً من العام 2021 سيتم تطبيق هذه الزيادة الضريبية على أنظمة النقل والتدفئة في جميع الولايات الألمانية.
وتقول "هايدي راينهارت" الخبيرة في وزارة النقل إن الزيادة الضريبية المفروضة على الشركات المحلية التي تلجأ في أنشطتها الإنتاجية إلى الطاقة المُلوّثة لن تتوقّف عند 25 يورو.
فخلال الأعوام الخمسة القادمة ستصل هذه الزيادة الضريبية إلى 55 يورو لكل طُنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالجو.
وتضيف بأن الزيادة الضريبية البيئية التي أُقرّ بها مؤخراً لاقت غضباً عارماً في أوساط الشركات ورجال الأعمال الألمان كونها ستُلحق ضرراً جسيماً في المُحرّك التنافسي الاقتصادي لألمانيا. من جانب آخر، حقّقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل خطوة جديدة نحو تفعيل سُلّة من القوانين الخاصة بحالة الطوارئ البيئية التي اصطدمت بعدّة عوائق، سابقاً، وها هي اليوم تساهم في مكافحة التلوّث البيئي الصناعي الخطر على نحو أفضل.
وتتابع الخبيرة: «يرسو إجمالي الزيادة الضريبية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 25 يورو، كخطوة أولى، مقارنة بمُعدّل أوروبي يصل إلى 24 يورو حالياً. هكذا، ينبغي على كل شركة ألمانية تنوي مواصلة استعمال الطاقة غير النظيفة شراء حقوق إطلاق الانبعاثات من الأسواق الأوروبية».
وتختم: «يشمل مخطط حقوق تبادل إطلاق الانبعاثات الأوروبي تخصيص وتداول بدلات انبعاث الغازات الدفيئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالحدود القصوى المنصوص عليها من قبل كل دولة من الدول الأعضاء. وبعد ذلك توزع هذه البدلات على كل مرفق يغطيه المخطط. علما بأن المرحلة الثالثة من مخطط حقوق تبادل إطلاق الانبعاثات الأوروبي قد بدأ في العام 2013 ولا يزال العمل به سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2020، وهو يتضمن منهجيات تخصيص متناسقة ومصادر إضافية لانبعاثات الغازات الدفيئة وغيرها من الانبعاثات.
وتتطلب المرحلة الثالثة من مخطط حقوق تبادل إطلاق الانبعاثات الأوروبي من كل مرفق مؤهل، تقديم تقرير سنوي عن الانبعاث، مما يحتاج إلى تقديم تقرير تحقُّق مستقل إلى الجهة التنظيمية المعنية بذلك في الفترة التي تتراوح ما بين 28 فبراير (شباط) ونهاية مارس (آذار) من كل عام. ويقدم التقرير نتائج التحقق من الانبعاثات عن العام التقويمي السابق بالإضافة إلى حدود الانبعاثات المسموح بها».
وكالات
