-
أمنستي: على السلطات اللبنانية الإيقاف الفوري لترحيل اللاجئين السوريين
طالبت منظمة العفو الدولي/أمنستي السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل القسرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
ورداً على بلاغ رسمي حصلت عليه منظمة العفو الدولية بأن السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو 2500 لاجئ سوري قسراً إلى سوريا في الأشهر الثلاثة الماضية، قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف: "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه على سبيل الاستعجال، والمجلس الأعلى للدفاع لإلغاء قراره ذي الصلة".
وتابعت: "طالما أنه لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سوريا، بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، من أجل تقييم الوضع الأمني للعودة الآمنة للاجئين، فلا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى في سوريا".
وأضافت: "ستكون آلية الوصول والمراقبة هذه داخل سوريا خطوة أولى في تحديد عملية العودة. في غضون ذلك، بينما لا يمكن تحديد المخاطر عند العودة، فإن أي محاولات لإعادة اللاجئين بالقوة تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية".
ومن جهة أخرى قالت: "نكرر دعوتنا إلى المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية اللاجئين مع الدول المضيفة، بما في ذلك لبنان، وذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة تنشيط برامج إعادة التوطين الخاصة بهم واستخدام نفوذهم للدعوة للوصول إلى المراقبين المستقلين في سوريا".
هذا وفي 13 أيار 2019 ، بدأت المؤسسة الأمنية العامة في لبنان في تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع، وهو هيئة مشتركة بين الوزارات تتولى سياسة الدفاع الوطني ويرأسها رئيس الجمهورية، ببدء ترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان "بصورة غير قانونية "بعد تاريخ 24 أبريل 2019.
بين ذلك الحين و 9 أغسطس 2019 ، وفقًا لبيانات الأمن العام ووزير الشؤون الرئاسية، التي تم إرسالها في مراسلات رسمية مع منظمة العفو الدولية، تم ترحيل 2،447 سوريًا إلى سوريا.
وفي 31 تموز 2019 ، كان هناك 926717 لاجئ سوري في لبنان مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و 31،000 لاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الحكومة اللبنانية أن حوالي 550،000 يعيشون في لبنان وهم غير مسجلين.
ليفانت-أمنيستي
