أنقرة ملاذ آمن لمخترقي العقوبات الأمريكية على إيران

رجع تركي مدان وقضى فترة عقوبة بالولايات المتحدة، نتيجة مساعدة إيران في شراء سلع تخضع للعقوبات، للعمل التجاري في تركيا عقب ترحيله.

وأشار موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أنّه وفق سجل تجاري تركي منشور، في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2021، قدّم رشيد تاوان، الذي لديه عدة شركات وهمية في تركيا، تعميماً داخلياً بخصوص عقد اجتماعات مجلس إدارة شركة "رامور"، المتخصصة في التجارة الخارجية والإنشاءات وكانت تخضع للعقوبات وضمن لائحة اتهام في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنّ العديد من الشركات التي ساهم في تأسيسها كان يوجد بها شركاء إيرانيون وعراقيون، وكان تاوان المالك الوحيد للشركة منذ إنشائها في 3 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، وتنوّه التغييرات السريعة بمكان الشركة وتصنيف أعمالها، وحتى وضعها القانوني، إلى مخطط يفيد بأنّها كانت تعمل كواجهة لصالح عملاء إيرانيين.

وعقب 8 أشهر على تأسيسها، بدل تاوان اسم الشركة، وغير نشاطها من التجارة الخارجيّة إلى البناء، وقام بزيادة رأس مالها، وعقب شهرين لاحقاً، بدل اسم الشركة مجدداً ليضيف التجارة الخارجية إلى أعمال البناء.

وبتاريخ 22 أبريل/ نيسان عام 2016، قبل عام على تسليمه إلى الولايات المتحدة، بدل فئة الشركة من شركة مساهمة محدودة إلى شركة تجارية عامة، الأمر الذي أتاح أمامه المجال بشكل أكبر للمناورة في أنشطته التجارية.

وحتى يناير/ كانون الثاني عام 2021، لم تنعكس تلك التغييرات بالسجلات التجارية، وهو ما لم يكن غريباً بالنظر إلى المشاكل القانونية مع السلطات الأمريكية التي وضعته خلف قضبان السجن في ويسكونسن.

وفيما كان يدير الأنشطة التجارية السرية بالنيابة عن إيران، تحت حماية حكومة رجب طيب أردوغان الموالية لإيران، والذي ردّد مراراً وصراحة أنّ أنقرة لن تساعد حليفها بالناتو في فرض العقوبات، كانت السلطات الأمريكية تراقب أنشطته.

وبالواقع، واجهه أحد المسؤولين الأمريكيين في إحدى المناسبات ونبهه بخصوص صادراته غير القانونية من الولايات المتحدة، بيد أنّه تجاهل التحذير وواصل أعماله مع الجيش الإيراني.

تركيا

إلا أنّ الحصانة التي يتمتع بها داخل تركيا لم تفده بالخارج، إذ وجّه له المدعون الفيدراليون الأمريكيون اتهامات في 27 يونيو/ حزيران عام 2017؛ بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.

ونوّهت لائحة الاتهامات بأنّ بضائع بحرية، مثل: محركات ومولدات وأنظمة دفع جرى تصنيعها في ويسكونسن شحنت إلى تركيا أولًا، ثم جرى نقلها إلى إيران بدون علم المصنعين وبدون تصريح الحكومة الأمريكية.

واحتوت قطع الغيار البحرية على تلك المخصصة لتطوير زوارق الهجوم الصاروخي للقوات العسكرية أو البحرية الإيرانية، بالتعاون مع المسؤولين الإيرانيين، استعمل تاوان شركته لشراء تلك القطع بين عامي 2013 و2015، وبعثها إلى إيران عقب تسلم الشحنات في تركيا.

وسنّت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال دولية وبحث عن تاوان، بيد أنّ حكومة أردوغان رفضت تنفيذ الأمر، ثم تم احتجازه في 8 يونيو/ حزيران عام 2017، عندما كان يمر بالجمارك في رومانيا ولم ينجح في تفادي أمر التسليم.

وحاولت السفارة التركية في بوخارست جهدها لإعادته بأمان إلى تركيا، وساعدته في تعيين وزير عدل سابق برومانيا محامياً له، وحتى استطاعت من استصدار حكمًا ضد تسليمه بمحكمة ابتدائية، بيد أنه قد نقضت محكمة الاستئناف الحكم، ومهدت الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة، وألقي القبض عليه رسمياً في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

وفيما كان في السجن بانتظار للمحاكمة، سعى لتأمين إطلاق سراحه، بيد أنّه بقي مسجوناً حتى انتهاء الإجراءات، وأظهر المسؤولون الأتراك اهتماماً كبيراً بقضيته، وبعثوا موظفين من القنصلية من شيكاغو لحضور جلسات الاستماع الخاصة به.

فيما عقد بتاريخ 2 أبريل/ نيسان عام 2019، صفقة مع المدعين الفيدراليين بالإقرار بالذنب، لينقذ نفسه من عقوبة السجن لفترة طويلة، إذ حكم عليه بالسجن 24 شهراً، وعقب ذلك، سنّت محكمة أمريكية بإطلاق سراحه وترحيله إلى تركيا بالنظر إلى أنّه أمضى نحو 20 شهراً بالسجن في مقاطعة واوكيشا.

ليفانت-وكالات