تونس.. استعدادات للاستفتاء على الدستور في الداخل واحتجاج المئات

تجري الاستعدادات في تونس، اليوم الأحد، لانطلاق الاستفتاء في الداخل على الدستور الجديد المقرر يوم غد، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام. وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

احتج مئات المتظاهرين في وسط العاصمة تونس يوم السبت على استفتاء من المقرر إجراؤه يوم الاثنين لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني.

ويقول المعارضون إن الاستفتاء هو أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد، بدأت بتعليق عمل البرلمان المنتخب قبل عام والإطاحة بالحكومة والانتقال للحكم بمراسيم فيما يصفه منتقدوه بالانقلاب.

وردد المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في وسط تونس "يسقط الاستفتاء" و"أوقفوا الحكم الاستبدادي" و"ارحل يا سعيد".

وقال أحمد نجيب الشابي رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المناهض للاستفتاء "الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيد غير القانوني وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي".

ونظم احتجاج السبت الائتلاف الذي يضم مجموعة (مواطنون ضد الانقلاب) وحزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان صاحب العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المنحل.

ونشر الرئيس قيس سعيد قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء مسودة الدستور الذي يعطيه سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان والقضاء ويلغي معظم سبل الرقابة على سلطته.

ووقف عدد كبير من رجال الشرطة على طول الشارع لكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع أعمال عنف في بداية الاحتجاج.

وخلال احتجاج منفصل نظمته منظمات للمجتمع المدني وأحزاب سياسية أصغر مساء يوم الجمعة، استخدمت الشرطة العصي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين واعتقلت العديد منهم.

ونتيجة الانقسامات في صفوف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لتحركات سعيد، كان من الصعب على المعارضة اتخاذ موقف واضح في مواجهته أو حشد الاحتجاجات في الشوارع.

وتحرك سعيد ضد البرلمان في يوليو تموز من العام الماضي بعد حالة من الجمود السياسي والاقتصادي استمرت لسنوات وبدا أن إجراءاته تحظى بتأييد واسع.

انطلقت مساء أمس الجمعة في مدينة سيدني الأسترالية، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، والتي تستمر ثلاثة أيام.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بدأت أول عملية "الاقتراع لأول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد"، في مدينة سيدني.

وأشارت الوكالة إلى أنه، سيتواصل تصويت التونسيين بالخارج على مشروع الدستور الجديد طيلة 3 أيام، من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً، وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلاً موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

ليفانت نيوز_ وكالات