-
استحداث لجنة حكماء من قبل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الجزائرية
صرّحت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الجزائرية عن استحداث لجنة حكماء تضم شخصيات وطنية، قبل الشروع في عقد لقاءات مع الفاعلين على الساحة السياسية، بغية تقريب وجهات النظر قبل الذهاب إلى لقاء وطني جامع.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها عقب اجتماع في العاصمة الجزائرية أمس الأحد: "تم تشكيل لجان عمل وتحديد مهامها ومهام أعضائها، واستحداث لجنة حكماء تتكون من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى الهيئة".
وحددت الهيئة الجزائرية: "أن مهام أعضاء اللجنة المستحدثة ستكون استشارية، تتمثل في استعانة الهيئة ولجانها المختلفة بها في أداء مهامها".
كما ثمّنت الهيئة جميع مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها وتركيباتها، والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل ما انبثق عنها من أرضيات ومقترحات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، قائلة: "كل الأرضيات والمقترحات ستكون ورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة، في إعداد وصياغة مسودة بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع في الأيام القادمة، وهذا من أجل تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جولات الحوار".
وتابع البيان متحدثاً عن دور الهيئة: "سوف نعمل كوسيط لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفواعل أثناء الندوة الوطنية، خصوصاً بالنسبة لمشروعي القانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون الخاص بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية".
وعرفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، انطلاقةً متعثّرة بعد رفض أبرز الشخصيات المدعوة الانخراط فيها، كما انسحب كل من الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسي، بعد رفض القيادة العليا للجيش أي شروط مسبقة، قبل الشروع في الحوار.
وتلّقت الهيئة من رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، تطمينات اعتمدت عليها في توجيه دعوات لشخصيات وطنية وازنة، قابلتها هذه الأخيرة في أغلبها بالرفض، قبل أن يُعجّل خطاب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق، أحمد قايد صالح، أول أمس، الرافض لأي شروط مسبقة قبل الشروع في الحوار، في حدوث أول صدع داخل تشكيلة الهيئة، بعد انسحاب لالماس.
ليفانت-وكالات
استحداث لجنة حكماء من قبل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الجزائرية
استحداث لجنة حكماء من قبل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الجزائرية
