-
استياء من تواجد وزير الثقافة السوري بمضافة شخصية مرتبطة بنظام الأسد
-
تثير المطالبات بإقالة وزير الثقافة تساؤلات حول معايير تعيين المسؤولين وقدرتهم على تمثيل مجتمعات عانت من الانتهاكات والتهجير القسري
تعيش منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي حالة من السخط العام، عقب مشاركة وزير الثقافة محمد الصالح في وليمة أقامها "فرحان المرسومي" المتورط بارتكاب تجاوزات ضد سكان المدينة خلال فترة ارتباطه بالقوات الموالية لإيران، وتصف هذه الواقعة بأنها صفعة جديدة للضحايا وذويهم الذين لا يزالون يعانون من آثار الانتهاكات السابقة.
وتزايدت الدعوات المنادية بعزل "الصالح"، كونه حضر في إحدى الولائم التي جلس إليها مسؤولون إيرانيون ومتهمون بجرائم حرب سابقاً، أثار حفيظة من خسروا عائلاتهم إبان فترة هيمنة القوات الموالية لإيران، والتي اقترفت مخالفات شملت قطاعات واسعة من المدنيين، ويبدو أن هذا التصرف قد أعاد فتح جراح قديمة لدى السكان المحليين الذين يعتبرون المرسومي أحد رموز المرحلة المظلمة في تاريخ المنطقة.
وفي هذا الخصوص، يصرح المواطن (ز.ع)، من بلدة السويعية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مطلع السيطرة الإيرانية على البوكمال شهدت موجات اعتقال شملت أعداداً هائلة من أبناء المنطقة، ما زالوا لغاية اليوم في تعداد المختفين قسراً.
ويتابع: "بعد فترة قصيرة من اعتقالهم، نحر فرحان المرسومي 70 رأس غنم وأقام مأدبة ضخمة حضرها قادة في الميليشيات والنظام، بعضهم متورط مباشرة في تلك الاعتقالات، لن ننسى هذه الأفعال، والمأدبة الأخيرة التي ظهر فيها الوزير محمد الصالح ما هي إلا إعادة لذات المشهد بوجوه مختلفة، أقل ما يمكن أن يفعله هو الاستقالة احتراماً لمعاناتنا."
وتعكس هذه الشهادة حجم الألم الذي لا يزال يعتمل في صدور الأهالي وخيبة أملهم من تصرفات المسؤولين الرسميين.
وبينما تؤكد المواطنة(ع.غ): "هُجرنا من البوكمال وريفها بالآلاف، وخلال سنوات الغياب تم استغلال شباب منطقتنا لتجنيدهم في صفوف الميليشيات. كان المرسومي من أبرز المتورطين، واستقالة الوزير ليست مجرد مطلب عاطفي، بل ضرورة أخلاقية.، ولعل قضية استقالة الوزير أصبحت رمزية أكثر من كونها مطلباً سياسياً، إذ تمثل اعترافاً بمعاناة السكان وخطوة نحو العدالة.
ومن ناحيته، يروي المواطن (ن.ا) عن تعاون المرسومي مع مجموعات "التعفيش"، التي باشرت بسلب منازل المدنيين على ثلاث مراحل، ابتداءً من الأثاث، مروراً بالأبواب والأسلاك، وصولاً إلى تحطيم الأسقف لاستخراج الحديد وتسويقه، ويضيف: "إلى جانب ذلك، ساهم في إدخال المخدرات إلى البوكمال وتسهيل دخول الحجاج الطائفيين عبر مدينتنا. إذا كان الوزير يجهل كل هذا فالمصيبة عظيمة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم."
وتمثل هذه الشهادات جزءاً من سجل طويل من الانتهاكات التي توثق تورط المرسومي في أنشطة أضرت بالمجتمع المحلي.
وترجح فئة كبيرة من السكان أن هذا الحضور العلني للوزير يستحضر في الأذهان مشاهد موجعة من فترات الظلم والاضطهاد التي عاشها الناس، ويثير تساؤلات حول المقاييس التي تُوزع بناءً عليها المناصب الحكومية في البلاد، في وقت لا يزال فيه آلاف السوريين يترقبون الإنصاف والمساءلة.
ليفانت-المرصد السوري
