اعتقالات وتحقيقات تطال رجال أعمال وسياسيين في الجزائر

اعتقالات وتحقيقات تطال رجال أعمال وسياسيين في الجزائر

ليفانت-وكالات

أعلنت محكمة في الجزائر، الإثنين، حكماً قضائياً بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال "علي حداّد" المقرّب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وكان قُبض على "حداد" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، في نهاية مارس/آذار، بينما كان مسافراً إلى تونس برّاً، وكان في حوزته جواز سفر، وبعض الأموال غير المعلن عنها، قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومازال "حداد" سجوناً منذ ذلك الوقت.

ويمتلك "حداد" أكبر شركة تعمير خاصة في الجزائر، وهو أول شخصية كبيرة، على صلة بالرئيس بوتفليقة، يُحكم عليها بالسجن بعد تنحيه، وقد أدين بالحصول، دون مبرر، على وثائق إدارية، وغُرّم بـ420 دولاراً أمريكياً، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهراً مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزوّر"،

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران/يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل "حدّاد" أمام القاضي مع ح"سان بوعلام" وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016، بينما كان لديه جواز سفر آخر. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ غُرّم بنحو 140 يورو.

ويُعتقد أن حداد، الذي وصفته مجلة فوربس بأنه من أغنى رجال الأعمال في الجزائر، حيث استغل صلاته ببوتفليقة في تأسيس إمبراطوريته في مجال الأعمال.

كما ونفى حداد انتهاك القوانين، قائلاً إنه حصل على جواز السفر الثاني بطريقة قانونية بعد أن طلب وساطة "عبد المالك سلال"، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، والذي أمر بتسريع إصدار الجواز، حسبما صرّح محامي حداد.

وندد "خالد بواريو"، محامي حداد، أوائل هذا الشهر بمحاكمة موكله السياسية، قائلا للصحفيين أن قضية جواز السفر لا أساس قانونيا لها. وكان "خالد بواريو" محامي حدّاد اعتبر أن: "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف: "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول: "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

فيما قال رئيس أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح" أن: "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان".

وأشار صالح إلى أن الجزائر شهدت "في الماضي وعن عمد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد".

وتابع أنّه: "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات".

منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل بدأت حملة محاكمات ضد متورطين في الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وبين الأربعاء والأحد أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" 1995-2019 و"عبد المالك سلال" والوزير السابق "عمارة بن يونس"، بينما أفرج عن وزير المالية "كريم جودي" ووزيري النقل السابقين "عبد الغني زعلان" و"عمار تو" مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.

كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة العليا أمر أيضاً بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق "عبد القادر زوخ"، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقوالهما في اطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في بيان الأحد.

وجاء في البيان أن ك"ريم جودي" وزير المالية بين العامين 2007 و2014 مثُل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا: "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.

وأضاف بيان المحكمة: "أن وزير النقل السابق "عمار تو" الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثُل الأحد أيضاً أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله في القضايا نفسها المعني بها "كريم جودي"، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية".

وأعرب مراقبون عن القلق من استغلال القضاء الجزائري الذي طالما أُسكت حيال فساد معروف من الجميع.

ويخشون من أن يكون هدف هذه التحقيقات والاعتقالات إرضاء حركة الاحتجاج وتنفيذ حملة تطهير في قمة السلطة في الوقت نفسه.

اعتقالات وتحقيقات تطال رجال أعمال وسياسيين في الجزائر