-
الاتحاد التونسي للشغل يعلن فشل جلسة الحوار مع الحكومة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء أمس الجمعة، عن فشل جلسة الحوار مع الحكومة، التي خصصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".
وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا، إن جلسة التفاوض التي جمعت الحكومة بالاتحاد "فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها".
وأوضح السالمي أن "جلسة التفاوض توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور". وأوضح أن "الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها".
اقرأ أيضاً: سعيدّ لمسؤولة أمريكية: نرفض التدخل بشؤوننا.. ونُجدد التمسك بسيادة تونس
وأكّد السالمي على "أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021، تقديراً لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا". ولفت إلى أن الاتحاد "اقترح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022، على أن تغطي عامي 2022 و2023".
كما كشف بأن "الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة، على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض".
وشدد على أن "الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور".
واستبعد عقد جلسات حوار قادمة، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات".
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة. ويقدّر حجم الميزانية التونسية لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).
ليفانت نيوز_ "وكالة الأنباء التونسية"
