-
الاتحاد العام التونسي للشغل يتوجه لإضراب عام بوسائل النقل
اعتمد الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء، إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير كانون الثاني في وسائل النقل البري والبحري والجوي.
وذكرت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل اعتمدت الإضراب، "وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته".
اقرأ أيضاً: واشنطن تدعو تونس لتوسيع المشاركة السياسية
كما أردفت أن قطاع النقل يواجه "أوضاعاً غير مسبوقة من جهة تقادم الأسطول وغياب قطع الغيار والصعوبات المالية والديون المتراكمة"، ونوهت الهيئة الإدارية إلى عدم جدية سلطة النقل والحكومة في التعامل مع المطالب النقابية ومن ضمنها "إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها قبل أن تتهاوى".
من طرفه، ذكر صلاح السالمي رئيس الهيئة الإدارية "لم يعد ممكنا قبول رفض الحوار ولم يعد ممكنا تفادي الإضراب الذي تأجل مرارا لإعادة دفع الحوار لكن دون جدوى".
وكان قد هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء بالنزول إلى الشارع، اعتراضاً على قانون المالية الذي اعتمدته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، ضمن خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.
وأقر قانون المالية لعام 2023، تقلصت نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة، مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، وكذلك خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمئة.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي مجموعة من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمئة وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيجري تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.
ومن شأن ذلك التحرك أن يربك الخطط الحكومية لخفض العجز المالي للدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادّة، تفاقمت نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، ونتيجة التأخر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.
ليفانت-وكالات
