الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية تدقق بنمذجة حاسوبية إيرانية محتملة للأسلحة النووية

تُجري وكالات المخابرات الأميركية والإسرائيلية تحقيقات في معلومات جديدة تتعلق بنمذجة حاسوبية أُنجزت من قبل علماء إيرانيين، والتي يُحتمل أن تُستخدم في تطوير الأسلحة النووية، وفقًا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع Axios.

وحتى اللحظة، لم يتم تحديد الهدف من هذه النمذجة. وأفاد بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بأن هذه المعلومات الاستخباراتية قد تكون مؤشرًا على رغبة إيران في تطوير الأسلحة النووية، بينما يرى آخرون أنها لا تشكل تغييرًا في سياسة إيران النووية أو استراتيجيتها العسكرية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون اجتماعًا في البيت الأبيض لمناقشة الوضع النووي الإيراني وموضوعات أخرى. وتُعد هذه المحادثات الأولى من نوعها التي تُجرى بين البلدين حول البرنامج النووي الإيراني منذ مارس 2023.

وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه في أعقاب الخطأ الاستخباراتي الذي حدث بخصوص الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في أكتوبر، باتت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تولي اهتمامًا أكبر لأي معلومات تتعلق بتحركات إيران نحو تطوير الأسلحة النووية.

وفي عام 2007، خلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران لم تعد تمتلك برنامجًا نوويًا عسكريًا نشطًا منذ عام 2003، وهو تقييم لم يطرأ عليه تغيير، بحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون لموقع Axios.

وأوضح مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أصدر أوامر باستئناف البرنامج النووي العسكري. وأكد مسؤول أميركي أن التقييم الحالي يُشير إلى أن إيران لا تقوم بأنشطة أساسية لتطوير الأسلحة النووية التي تُمكنها من إنتاج جهاز نووي قابل للاختبار.

وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرًا يُشير إلى أن إيران تسعى للحصول على مكونات تُستخدم في صناعة رؤوس حربية نووية، مثل الصواعق الدقيقة.

وأعرب مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن قلقه قائلًا: "إذا كانت إيران تتخذ خطوات أولية تُساهم في بناء رأس حربي نووي، فهذا يتعارض مع الإجماع الاستخباراتي الأميركي الطويل الأمد الذي يُشير إلى أن إيران قد أوقفت جهود التسلح في عام 2003".

وكشفت الوثائق المُستخرجة من الأرشيف النووي الإيراني، والتي استولى عليها الموساد الإسرائيلي في 2018، أن العلماء النوويين الإيرانيين كانوا يعملون على نماذج للتفجيرات النووية قبل عام 2003.

وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، التزمت إيران بعدم القيام بأنشطة تُعد جزءًا من تصميم وتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك استخدام النمذجة الحاسوبية لمحاكاة الأجهزة النووية المتفجرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية مايو/أيار، تمتلك إيران حوالي 142 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يُمثل زيادة كبيرة عن التقرير السابق في فبراير. وتحتاج إيران إلى بضعة أسابيع فقط لتخصيب هذه الكمية إلى نسبة 90%، وهو المستوى اللازم لصناعة سلاح نووي، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

ولصناعة قنبلة نووية واحدة، تحتاج إيران إلى حوالي 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%. وستُناقش المعلومات الاستخباراتية الجديدة في المنتدى الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي حول إيران، والذي سيُعقد يوم الخميس. وأفاد مسؤول أميركي بأنه لا توجد استنتاجات محددة حول هذه المعلومات، لكنها تُثير أسئلة تحتاج إلى مناقشة بين البلدين.

وسيقود الاجتماع من الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي. ويأتي هذا الاجتماع عقب زيارة سوليفان الأخيرة لإسرائيل.

وخلال لقاءاته في إسرائيل، طلب رئيس الوزراء نتنياهو ومساعدوه إجراء نقاش معمق حول البرنامج النووي الإيراني. وأكد مسؤول أميركي أن الوقت مناسب لمناقشة تصرفات إيران والتنسيق بشأن الخطوات المستقبلية.

وفي الأشهر الأخيرة، شاركت الولايات المتحدة وإيران في محادثات غير مباشرة بوساطة عمان لفرض قيود مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذه الجهود أدت إلى محاولة إقناع الدول الأوروبية بعدم إصدار قرار إدانة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب عدم تعاونها مع المفتشين.

وبعد إقرار القرار، ردت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وأكثر تقدمًا في منشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، ويُعد هذا الإجراء مؤشرًا على استمرار التوترات حول البرنامج النووي الإيراني والجهود الدبلوماسية المتعلقة به.

ليفانت-وكالات