الاقتصاد السعودي 2024.. إلى أين؟

موازنة السعودية 2024.. تُعدُ خطة لتنويع الاقتصاد ودعم الإيرادات غير النفطية، فمع نهاية العام الماضي، أعلنت المالية السعودية بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، وقدرت النفقات بـ 1.25 تريليون ريال والإيرادات بـ 1.17 تريليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال. وهو ما يدل على قمة الأداء الحكومي بتسلسل ميزانياتها على مدار الأعوام والتي وُصفت بالتريليونية كل عام وأكثر، فإيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، وقد بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية نفس الفترة 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11%، ووصلت قيمة المصروفات في الربع الأخير من العام الماضي 394.979 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 ، نحو 108.773 مليار ريال. وهو ما يعني نمو متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي بحدود 6% حتى 2030، على الرغم منم انخفاض الإيرادات غير النفطية إلى 12% إلى 108.8 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 مقابل 123.8 مليار ريال تقريبا في الربع نفسه من 2022.. فخلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق 2023، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 854.3 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 898 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزاً نحو 43.9 مليار ريال خلال هذه الفترة.

وعن التصنيف الائتماني للمملكة فهو قوي، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، لاغم أن تعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا. ومن العوامل في قوة التصنيف 6 عوامل رئيسية للتقييم، شملت قوة الميزانية العمومية، وموارد مالية خارجية، وارتفاع الدين دون متوسط الفئة A، وسياسة مالية أكثر مرونة، ومدى اعتماد المملكة على النفط، وأيضا تطوير الاقتصاد غير النفطي.

في جانب أخر نجد أن المملكة مولت العجز في العام الماضي بالاستدانة الخارجية بنسبة 75% تقريبا بواقع 60 مليار ريال في حين حصلت على حوالي 21 مليار ريال من سوق الدين المحلية، وقد سجل رصيد الدين العام للمملكة 1.05 تريليون ريال بنهاية 2023 ارتفاعا من 990.08 مليار ريال في نهاية السنة السابقة. بينما وصل الدين الداخلي 644.4 مليار ريال في حين سجل الدين الخارجي 405.9 مليار ريال تقريبا.

ومن خلال الأرقام نقرأ أن الميزانية تعكس بوضوح تنويع مصادر الدخل الحالي حيث تسعى السعودية عبر مسارات مختلفة إلى إيجاد وسائل دخل إضافية، وإصرار الحكومة على الإنفاق. وهو أمر إيجابي في صالح الاقتصاد ويعكس التوجه الحكومي للدولة وفق رؤيتها بجودة الحياة من حيث الإنفاق والحرص على التنمية وتطوير المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدف 2030، بالرغم من التخفيض الطوعي للإنتاج النفطي فإن الإيرادات غير النفطية أصبحت تغطي أي عجز محتمل. وهذا يدل على التنوع في الإيرادات.

ومن خلال الأرقام نجد التحليل يتحدث بوضوح عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 255.9 مليار ريال، وارتفع الإنفاق العسكري 12 % بحلول نهاية 2023 إلى 254.5 مليار ريال، بينما زادت في قطاع التعليم 4% إلى 209.9 مليار ريال في 2023.. ولكن في الثلاثة أرباع الأولى من 2023 بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال، مقابل 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الذي قبلهُ. وارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في نفس الفترة، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.. والمصروفات بنسبة 12% إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022، ليكون الربع الرابع زيادة تحصيل للإيرادات النفطية وما هو متراكم من الأرباع الثلاث السابقة من 2023.

ليفانت : إبراهيم جلال فضلون