-
البرلمان العراقي يقرر إنهاء وجود القوات الأجنبية على أراضيها
قرر البرلمان العراقي اليوم الأحد إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، وصوّت على قرار إنهاء وجود القوات الأجنبية، مطالباً الحكومة بإنهاء هذا التواجد، ذلك بالرغم من غياب الكتل السنّية والكردية.
وأكدت المصادر العراقية الرسمية بأن البرلمان صوّت بإلغاء طلب المساعدة المقدّم إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، كما أكد مجلس النواب أنه صوّت على قرار نيابي من 5 إجراءات، ورفع جلسته إلى السبت المقبل.
فيما حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.
وقال عبد المهدي: "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً".
وتوافد النواب إلى البرلمان في جلسة استثنائية خصصت للبحث في إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيادات من الحشد الشعبي العراقي باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.
في حين أكدت مصادر برلمانية عراقية أن نصاب الجلسة الاستثنائية اكتمل بحضور 170 نائباً، علماً أن الكتل السنّية والكردية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة.
كما شهدت قاعة البرلمان حالة من الفوضى، بعد وقوع سجال بين رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه حول اكتمال النصاب من عدمه، وكان الحلبوسي بعيد وصوله إلى المجلس حضر اجتماعاً لبعض قادة الكتل السياسية في مكتب نائبه الأول، حسن الكعبي.
بالتزامن مع ذلك أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب "الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف".
وأضاف التحالف في بيان: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أميركي".
وتابع البيان قائلاً: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".
ليفانت-وكالات
