قالت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت التحقيق في مزاعم استخدام القوات التركية للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في إطار حملتها الأخيرة شمال سوريا، مؤكدةً اليوم السبت، أن المنظمة الأممية رفضت فحص العينات من بعض المدنيين الذين قيل إنهم تعرضوا لهجمات بمادة كيميائية محظور دولياً استخدامتها تركيا في العمليات القتالية، وذلك بدعوى أن هذه الحالات تخرج عن إطار صلاحياتها.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته رداً على أسئلة الصحيفة أن تلك الإصابات جاءت بسبب خصائص الفوسفور الحرارية وليست الكيميائية، قائلة إن حالات استخدام هذه المادة لإقامة ستار دخان أو لغرض الإضاءة أو كأسلحة حارقة تعد خارج نطاق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونوّهت الصحيفة إلى أن تلك العينات المتأثرة بعامل الوقت والتي أخذها فريق طبي كُردي من المصابين الذين نقلوا للعلاج في إقليم كُردستان العراق لا تزال موجودة هناك داخل ثلاجة خاصة، وجاء هذا البيان بعد أسبوعين من تأكيد المنظمة أنها على دراية بشأن الأنباء عن استخدام القوات التركية قنابل الفوسفور الأبيض في عمليتها ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، حيث قالت حينها إنها تعمل على جمع معلومات حول هذه الحالات.

وسبق أن قال الطبيب عباس منصوران في مستشفى الحسكة للصحيفة إنه استقبل 30 شخصاً أصيبوا بحروق جراء القصف التركي باستخدام القنابل الحارقة المحشوة بالفوسفور الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن خبراء رفضوا الكشف عن أسمائهم قولهم إن رفض منظمة حظر الكيميائي لفحص العينات جاء في ضوء معارضة حلف الناتو لهذه الخطوة، وخاصة أنه يأمل في إعادة بناء الثقة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المقبلة في لندن الشهر المقبل، والحلف ليس مهتماً الآن بإلقاء مزيد من اللوم على أنقرة بشأن حملتها الأخيرة في شمال سوريا.

ومن المتوقع أن يلقى الخبر رفضاً من قبل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث صرّح مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ريدور خليل في السابع عشر من أكتوبر الماضي، بأن تركيا ربما استخدمت أسلحةً محرّمة دولياً في هجماتها على مدينة "رأس العين/ سري كانيه"، داعياً المنظمات المعنية إلى التأكد من ذلك مخبرياً.

وقالَ ريدور خليل: «بعد ثمانية أيام من زج تركيا كل إمكاناتها العسكرية والتقنية لاحتلال مدينة سري كانيه الصغيرة، ونتيجة الخسائر الفادحة التي تلقاه جيشها والفصائل الجهادية الموالية له، فقد ارتفعت وتيرة وحشيتها خلال اليومين الماضيين من خلال القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مدار الساعة»، وأضاف: «لدينا شكوك أن الغارات تستخدم أسلحة غير تقليدية لاختلاف أعراض الإصابات على أجساد الجرحى»، متابعاً: «من واجب المؤسسات والمنظمات ذات الصلة أن تأتي للتأكد من ذلك مخبرياً».

أما الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فقد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى استخدام تركيا أسلحةً محرّمة دولياً كالفوسفور والنابالم، وقالت الإدارة في بيانها: «في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، يستخدم العدوان التركي كافة صنوف الأسلحة على مدينة سري كانيه؛ هذا الهجوم المستمر لأسبوع لم تستطيع فيه تركيا ومرتزقتها كسر إرادة القوى المقاومة وقوة شعبنا المناضل. أمام الفشل الواضح في تحقيق مخططاته يقوم أردوغان بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والنابالم الحارق ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقة بشكل كبير».

وأضافت: «في الوقت الذي نناشد فيه الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي، فإننا ندعو العالم أجمع إلى فتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية واستخدام الأسلحة المحرمة. إن صمت العالم سوف يدفع أردوغان لارتكاب مجازر كما فعل سابقاً في عفرين وعموم المناطق التي يطولها يد العدوان التركي».

وأثارت صور الطفل الكُردي محمد حميد ذو الـ (13 عاماً) والذي عانى من حروق شديدة جراء تعرضه لأسلحة تركية حفيظة جهات عديدة حول العالم، واعتبرت الصورة دليلاً إضافياً على استخدام تركيا لأسلحة محرمة في قتالها ضد قسد، فيما أعلن مفتشو الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة، بأنهم يجمعون المعلومات بعد اتهامات بأن القوات التركية استخدمت الفوسفور الأبيض الحارق ضد الأطفال في سوريا، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية .

ووقع الحادث في بلدة رأس العين الحدودية أو بالقرب منها، وحصل خبير بريطاني في الأسلحة الكيمياوية على صور لطفل كُردي مُصاب بحروق شديدة في مستشفى في خط المواجهة، قال إنه يعتقد أنه قد تعرض لحروق كيمياوية.

وقال هاميش دي بريتون جوردون، القائد السابق للفوج الكيمياوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في المملكة المتحدة: “الجاني الأكثر احتمالاً هو الفسفور الأبيض. إنه سلاح مروع، وقد استخدم مرارًا وتكرارًا أثناء الحرب الأهلية السورية. لسوء الحظ، أصبح استخدامه طبيعيًا بشكل متزايد”.

أما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  (OPCW)، فقالت في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، في بيان إنها “كانت على علم بالوضع وتقوم بجمع المعلومات فيما يتعلق بإمكانية استخدام الأسلحة الكيمياوية”. وأضافت أنها “لم تحقق بعد من مصداقية الحوادث”، وأن مفتشية الأسلحة الكيمياوية ستواصل مراقبة الوضع.

بدوره، أبلغ الهلال الأحمر الكُردي العامل في شمال سوريا في بيان أن ستة مرضى، مدنيين وعسكريين، كانوا في مستشفى في الحسكة مصابين بحروق من “أسلحة مجهولة” وأنه يعمل على تقييم ما تم استخدامه، وأضاف البيان أنه لا يمكنه تأكيد نوعية الأسلحة الكيمياوية المستخدمة، وأنه “يعمل مع الشركاء الدوليين للتحقيق في هذا الموضوع”.

واستكمالاً لتداعيات الملف، قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي في مقابلة نشرت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضواً في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد، قائلةً: ”تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق“.

وشغلت ديل بونتي في السابق منصب المدعي العام في سويسرا وشاركت في تمثيل الادعاء في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وتابعت في المقابلة التي أجرتها صحيفة (شفايتز أم فوخنإنده): ”يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالإفلات من المحاسبة“.

ليفانت

تحرير: أ،م،ق