موفق السباعي

التحرر من المحتلين لسورية أولا ، ثم تشكيل الدستور ، وليس العكس

يتراكض الدهماء ، والرعاع ممن يزعمون مناصرتهم للثورة السورية.. إلى المشاركة في تشكيل دستور جديد لسورية.. بأمر من المحتل الروسي.. والعصابات الدولية.. ظناً منهم أن تصنيع دستور جديد.. سيجلب الرخاء.. والإستقرار.. والسعادة.. والحرية للسوريين الذين ضحوا بأكثر من مليون شهيد!

ولكن خاب فألهم.. إن الدستور القديم الذي صنعه لنفسه الأسد الكبير قبل 45 سنة.. والذي تم تعديله في بداية الثورة قبل ثمان سنوات ونيف .. فيه مواد تكفل الحرية.. والديموقراطية.. وأضرابها.. ما يماثل دساتير أرقى البلاد الديموقراطية.

غير أنها مجمدة غير فاعلة .. وغير مطبقة.

فما الفائدة من تصنيع دستور جديد لن يكون أفضل من القديم وسيكون مصيره التجميد؟!

 

ولكي يتبيّن للعالم أجمع.. ويعرف حقيقة نظام الأسد.. أن الموضوع ليس في ضعف القوانين.. أو قلتها.. وليس في حاجة الشعب إلى مزيد من القوانين، وإنما الموضوع.. في عدم تنفيذها.. وعدم التقيد بها.. وعدم احترامها. 

فالذي يحكم سوريا.. هو الهوى.. والمزاج الشخصي.. لرجل المخابرات المكلف من قبل بشار.. بالسيطرة المطلقة على الشعب.. وعدم السماح لأي رأي يخالفه، والدليل على ذلك:

1- شعار حزب البعث الذي كان يتغنى به يومياً.. منذ أن استولى على الحكم في 8-3-1963 وكان يطلب من طلاب المدارس ترديده يومياً.. في طابور الصباح ويعلقه.. في كل مكان هو : وحدة حرية اشتراكية ،

هل تحققت الحرية للشعب؟ هل كان الشعب يتمتع بالحرية؟.. التي لأجلها قام الإنقلاب الأسود – كما يدعي قادته.

2- الدستور السوري.. وبالرغم من أنه تم تفصيله على قياس.. ومزاج الأسد الأب.. في عام 1973 إلا أنه يحتوي على مواد عظيمة جداً.. وهامة جداً.. لو طبقت ونفّذت.. لكانت سوريا في خير كبير.. ولما حصلت المذابح منذ ذلك التاريخ.. وإلى هذا اليوم.

3- وللتأكد من صحة ذلك.. يرجى الإطلاع على الدستور بالضغط هنا 

وسأنقل لكم بعض المواد المتعلقة بالحرية.. والديموقراطية التي دعا لها الدستور السوري.. حتى تتأكدوا من صحة ما قلته آنفاً.. أن المشكلة ليست في الدستور.. وإنما في عدم تنفيذه ، وعدم تطبيقه ، بل وعدم احترامه ، واحترام من كتبه.

4- المادة الأولى فقرة 1- تقول: - الجمهورية العربية السورية.. دولة ديموقراطية

هل حقاً كانت سورية ديموقراطية طوال أربعين عاما؟ وهل كانت المخابرات التي هي الحاكم الفعلي تسمح بترشح أشخاص آخرين إلى جانب الأسد الكبير أو الصغير؟! وهل كان هناك تداول للسلطة.. بين مكونات الشعب؟ أم أنها كانت محصورة في الأسد وابنه.. وترديد شعار .. الأسد للأبد.. وسورية الأسد؟!

5- المادة الثالثة فقرة 2- تقول: الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع

أين مظاهر الإسلام في النظام السوري؟ سواء في الإعلام.. أو السياسة.. أو الإقتصاد.. وحجاب النساء.. الذي كان يمنع.. وينزع من فوق رؤوسهن بالقوة.. أيام سيطرة رفعت الأسد.. وتقص الثياب الطويلة لهن.. علاوة على محاربة كل من يصلي.. وإبعاده عن الوظائف الحساسة، والتصريح ليلاً ونهاراً.. أن الدولة علمانية.

6- المادة الثالثة عشر : الدولة في خدمة الشعب.. وتعمل مؤسساتها.. على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين. هل هذه المادة منفذة في الواقع العملي؟ وهل حقوق المواطنين مصانة؟ أم أن الشعب يعيش في غابة وحوش؟!

7- المادة الخامسة والعشرون تقول بالحرف الواحد: الحرية حق مقدس.. وتكفل الدولة للمواطنين.. حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون.. مبدأ أساسي في المجتمع.. والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون.. في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

أترك لكم ولأطفالكم الصغار.. التعليق.. حينما عبر أطفال درعا الصغار.. عن رأيهم في النظام.. والكل يعلم ماذا كانت النتيجة،  قُلعت أظافرهم.. وعذبوا عذاباً شديداً،  فأين قدسية الحرية.. التي يكفلها الدستور؟!

وأين واجب الدولة.. في المحافظة على كرامة المواطينين وأمنهم؟ هراء... وجعجعة.... وثرثرة...في الخطابات..والدستور حبر على ورق.

والواقع مر...وظلم.. وطغيان.. واستبداد.. واستعباد.. وقمع.. وقتل.. واعتقال.. وتعذيب حتى الموت.

ما فائدة ايجاد قوانين جديدة.. ودستور جديد؟ والنظام لا يعمل بها.. ولا يأبه ولا يكترث بها.

8- المادة السادسة والعشرون تقول:

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية.. والاقتصادية.. والاجتماعية.. والثقافية.. وينظم القانون ذلك.

9- المادة السابعة والعشرون تقول أيضا بشكل صريح واضح:

يمارس المواطنون حقوقهم.. ويتمتعون بحرياتهم.. وفقاً للقانون.

10- المادة الثامنة والعشرون تؤكد على براءة كل مواطن.. وعدم جواز التحري عنه.. أو توقيفه.. أو تعذيبه:

- 1- كل متهم بريء.. حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2 - لا يجوز تحري أحد.. أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3 - لا يجوز تعذيب أحد جسدياً.. أو معنوياً.. أو معاملته معاملة.. مهينة.. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.                                                                                                                              4 - حق التقاضي.. وسلوك سبل الطعن.. والدفاع أمام القضاء.. مصون بالقانون.

11- المادة التاسعة والعشرون تحظر وتمنع العقوبة إلا بنص قانوني:

لا جريمة.. ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

12- المادة الثامنة والثلاثون تقول عن حرية التعبير.. كلاماً رائعاً.. لا يوجد أقوى منه.. في أكثر الدول حرية.. وديموقراطية.

( لكل مواطن الحق.. في أن يعرب عن رأيه.. بحرية.. وعلنية.. بالقول.. والكتابة.. وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وأن يسهم في الرقابة.. والنقد البناء.. بما يضمن سلامة البناء الوطني.. والقومي.. ويدعم النظام الاشتراكي.. وتكفل الدولة.. حرية الصحافة.. والطباعة.. والنشر وفقاً للقانون).

13- المادة التاسعة والثلاثون تكفل حق التظاهر، وأكد بشار في خطابه الثاني.. في بداية الثورة.. هذا الحق المشروع.

( للمواطنين.. حق الاجتماع.. والتظاهر سلمياً.. في إطار مبادئ الدستور.. وينظم القانون ممارسة هذا الحق). ولا أعتقد أن كل هذه المواد.. بحاجة إلى تعليق.. سوى تعليق واحد، أنها معلقة.. مجمدة.. متوقفة.. حبر على ورق. والذي يتم ممارسته هو عكس الدستور والقانون تماماً.

وما أتفه.. وأسخف.. وأحقر أزلام النظام.. وأذنابه.. وعملائه.. وأبواقه الذين يصفقون.. له ويهتفون له.. ويتفاخرون.. بأنه على استعداد.. لإصدار قوانين.. تكفل الحرية.. والديموقراطية.

قاتلهم الله أنى يؤفكون، ألم يقرؤوا الدستور.. والقوانين الملحقة به، ألا يرونها أنها غير مطبقة.. أم أنهم لا يسمعون.. ولا يبصرون.. ولا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، إنهم الغافلون..الخاسرون.

14- المادة الخامسة والثمانون تحدد فترة الرئاسة.. بفترة واحدة لمدة سبع سنوات.. ولا تشير أي مادة أخرى.. إلى إعطاء رئيس الجمهورية.. حق الترشح لمدة أخرى.

( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية.. تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.)

وهذا يعني أنه.. حتى لوفرضنا جدلاً.. أن الإنتخاب الأول لبشار.. أو لأبيه.. كان صحيحاً.. وقانونياً.. ودستورياً.. فإن الإنتخابات التي تلتها.. غير قانونية.. وغير دستورية، وأصبحت رئاسته غير قانونية.. ولا دستورية، يتوجب فرضاً، إخراجه من الرئاسة بقوة القانون والدستور – إذا كان يتعلل بالدستور والقانون- .

وهكذا يتبن لنا مما عرضناه من نصوص الدستور السوري الصادر في 13-3-1973 أن مشكلتنا في سوريا.. ليست في نقص القوانين.. أو عدم تماشيها مع تطلعات الشعب، بل هي موافقة لمبادىء الثورة..

وإنما المشكلة.. أن النظام لا يريد الإلتزام بالقوانين.. ولا التقيد بها، وليس لديه استعداد إطلاقاً.. ويقيناً.. للإلتزام بالدستور، لأن الدستور يرفض بقاءه أكثر من سبع سنوات، وقد مضى عليه الآن تسعة عشر عاماً، فعليه أن يرحل حالاً وفوراً، غير أنه يعاند.. ويقاتل.. لأنه يريد أن يحكم على مزاجه.. وهواه.

الخميس 4 صفر 1441

3 تشرين الأول 2019

د. موفق السباعي