-
الجزائر تستأنف محاكمة شقيق الرئيس الجزائري
استأنفت المحكمة العسكرية في الجزائر محاكمة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولي مخابرات سابقين، ورئيسة حزب سياسي، بعد موجة اعتقالات تبعت استقالة بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
وانتهى أمس الاثنين اليوم الأول من المحاكمة، على أن يتم استئنافها اليوم الثلاثاء دون تفاصيل عن أطوارها، وبانتظار أن تصدر المحكمة العسكرية بالبليدة بياناً في نهاية المحاكمة.
وشهدت الجزائر أمس الإثنين محاكمة أقوى ثلاثة رجال في نظام بوتفليقة داخل المحكمة العسكرية بالبليدة، على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد أمن الدولة.
وأُوقف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ”التآمر على سلطتي الجيش والدولة”، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.
أهمية القضيّة تعود إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديداً بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وحديثه عن “اجتماع مشبوه” من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما تشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسيّر الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
كما لم تسمح المحكمة سوى بحضور المحامين وأقارب المتهمين بينما انتشرت قوات الشرطة والدرك حول المحكمة العسكرية بالبليدة 50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.
ليفانت-وكالات
