السعودية والحل السياسي باليمن يصطدم بسياسة الملالي لتفخيخ الصراع

بكل تأكيد، تصطف المملكة العربية السعودية مع كافة المبادرات التي سبق أن طرحتها ولاقت دعماً أممياً، بهدف وضع اليمن في يد أبنائه، وفي حوزة المنتمين له، وذلك عبر إطار سياسي سلمي يقود نحو الحل، وينبذ الحرب الهمجية التي تشنها أذرع إيران المتوحشة.

تدعم الرياض القرارات اليمنية وكل ما يؤول لصالح الشعب اليمني الذي عانى من ويلات الحروب في ظل التدخل السافر من قبل وكلاء إيران الذين يسعون لتنفيذ المشروع الطائفي المؤدلج من خلال جماعة الحوثي، كما في الدول العربية الأخرى.

دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات يمنية بحضور مكونات الشعب اليمني، بما فيهم جماعة الحوثي، وذلك من أجل حقن دماء الشعب اليمني ووجود حل لهذه الأزمة التي طال أمدها في ظل الانقسامات على الأراضي اليمنية. كما تمت مناقشة عدد من المحاور وهي السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، الإغاثية، والإعلامية. وكان هناك حضور من قبل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ثمّنت المملكة العربية السعودية بقرار فخامة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المتضمن تدشين مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية. بعد هذه المشاورات مع جميع المكونات السياسية اليمنية، ما عدا الحوثي، الذي لم تسمح له مرجعيته الدينية والإدارية في طهران بالحضور، وهذا بالتأكيد لم يكن مستغرباً من جماعة الحوثي، ولكن مراراً وتكراراً تخلفهم ونكوصهم عن الوعود والعهود في جميع المشاورات من بداية الأزمة حتى يومنا هذا أمراً عادياً وتقليدياً.

بعد هذه المشاورات والنتائج والمخرجات الإيجابية المرحب بها بشكل كبير من الجميع، قدمت المملكة العربية السعودية لليمن دعماً مادياً يقدر بـ 2 مليار و300 مليون دولار أميركي، مليار دولار دعماً للبنك المركزي اليمني، و600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية أخرى، و300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، بغية تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية. كما دعت المملكة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

المملكة العربية السعودية صاحبة أيادٍ بيضاء مع اليمن منذ الأزل بحكم الجوار والعروبة والروابط الاجتماعية والإنسانية. فالشعب اليمني شقيق الشعب السعودي بينما تربطهم عدة صلات حضارية واجتماعية حتى روابط النسب والمصاهرة والتداخل القوي والمتين، اجتماعياً وثقافياً، الأمر الذي يجعل من الطرفين نسخة تشترك في عادات وتقاليد، فضلاً عن حدود مشتركة تفوق 1600 كيلو متر تقريباً.

شدد الاجتماع الرئاسي اليمني على عمل مؤسسات الدولة بكفاءة عالية وتحسين حياة المواطن اليمني، من الناحية الاقتصادية والأمنية والتنموية والخدمية. وهذه الخطوة بالتأكيد سوف تعالج الخلل في الإدارة الاقتصادية ليتعافى الاقتصاد اليمني من مرضه الذي يعاني منه لفترات طويلة، سواء في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أو الفترة الانقلابية التي قامت بها جماعة الحوثي على الشرعية.

نتطلع إلى مزيد من النتائج الإيجابية من خلال هذا المجلس بالتفاوض مع الحوثيين والوصول إلى حل سياسي نهائي ينقل اليمن إلى السلام والتنمية وينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والتقدم في شتى المجالات.
غير أن الحوثي على ما يبدو ما يزال يعيق عملية السلام والوصول لتسوية سلمية للحل السياسي، حيث إنه كان من المتوقع أن تقلع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، مطلع الأسبوع، لكن الحكومة اليمنية الشرعية كشف عن تعطل ذلك بسبب الحوثي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيا المدعومة من إيران، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطل تلك الرحلة التي كانت في طريقها للعاصمة الأردنية عمّان، وذلك في إطار اتفاق هدنة الشهرين التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، مطلع الشهر الجاري نيسان (أبريل).

وبينما تسعى المملكة للتهدئة وإيجاد حلول للأزمات والمعاناة الإنسانية التي يقع تحت وطأتها المدنيون، يواصل الحوثي تهريب العناصر المسلحة والمعدات والأسلحة وكذا قادة الحرس الثوري، ومنهم عناصر أمنية تابعة لحزب الله اللبناني، كما تماطل الميلشيات الإيرانية في المطلب المباشر والمهم للهدنة والمتصل بالملف الإنساني، والمتمثل في فتح الممرات والمعابر الإنسانية الذي تستغله لحساباتها البراغماتية العسكرية.

ليفانت - نايف بن جراب